تواجه الإعلامية الأمريكية ويندي ويليامز صراعًا قانونيًّا مستمرًا لإنهاء وصايتها، التي فرضتها محكمة نيويورك عام 2022، بعد أن جمّد بنك "ويلز فارجو" حساباتها المالية، بدعوى تعرضها للاستغلال المالي وضعف قدراتها العقلية.
ويندي ويليامز، البالغة من العمر 60 عامًا، تقيم حاليًا في دار رعاية فاخرة بنيويورك، وسط مزاعم بحرمانها من حقوقها الأساسية، بما في ذلك التواصل مع عائلتها أو التحكم بأموالها.
ورغم أنها وافقت في البداية على الوصاية لحماية ثروتها، تؤكد محاميتها، جيناليزا مونتيروسو، أن موكلتها لم تكن تدرك مدى القيود التي ستفرض عليها.
وتشير إلى أن ويليامز مُنعت من استخدام هاتفها، الإنترنت، وحتى اختيار الأطباء الذين تعالجهم أو الأصدقاء الذين يمكنهم زيارتها. كما يتوجب عليها الحصول على إذن خاص للسفر خارج الولاية.
وفي فبراير الماضي، أعربت شقيقتها واندا فيني عن قلقها بشأن الوصاية، متسائلة عن كيفية انتقال ويليامز من حياة طبيعية إلى العيش في دار رعاية تحت إشراف شخص غريب.
في مارس 2024، وضعت ويليامز رسالة مكتوبة بخط اليد على نافذة غرفتها كُتب عليها: "النجدة! ويندي!"؛ ما استدعى تدخل الشرطة وإرسالها إلى المستشفى لتقييم حالتها. في حين اعتبرت محاميتها أن الأمر كان خطوة استراتيجية لجذب الانتباه إلى قضيتها، إلا أن الحادثة أكدت المخاوف بشأن العزلة التي تعيشها.
مع تزايد الضغط الإعلامي، بدأت القضية تأخذ طابعًا جماهيريًا، حيث أُطلقت حملة GoFundMe لجمع 50 ألف دولار لدعم معركتها القانونية. كما أُعلن عن تنظيم مسيرات دعم في كل من ساحة كوتيري هدسون ياردز في نيويورك وممشى المشاهير في هوليوود في الـ1 من أبريل، حيث يُتوقع أن تُطل ويليامز على مؤيديها من نافذة منشأتها.
ويؤكد فريقها القانوني أن هناك إجراءات جديدة لفحص أهليتها العقلية، ويأملون أن تتمكن قريبًا من استعادة حريتها، وسط دعوات متزايدة لإصلاح نظام الوصاية في الولايات المتحدة.
