ويندي ويليامز تُعيّن محامين للتحرير من "سجن الترف" والوصاية

تستعد مقدمة البرامج الحوارية السابقة ويندي ويليامز، التي تواجه صعوبات كبيرة في حياتها، للانتقال إلى مرحلة جديدة في قضيتها القانونية، حيث عينت فريقًا قانونيًا جديدًا لتخليصها من الوصاية التي تعتبرها غير ضرورية وغير عادلة.  

وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، حصلت ويليامز، 60 عامًا، على إذن نادر لتوكيل محامين جدد في خطوة تهدف إلى إلغاء الوصاية التي تفرض عليها منذ ثلاث سنوات. وتوصف الوصاية بأنها تقييد لحريتها وتؤثر سلبًا على حياتها اليومية، خصوصًا بعد أن وُضعت تحت إشراف قانوني في 2022 بسبب مشكلة مالية مع بنك ويلز فارجو.  

ويليامز تواجه تحديات قانونية بعد الطلاق من زوجها السابق، كيفن هانتر، وابتعادها عن حياتها المهنية. وقد تم تعيين سابرينا موريسي كوصية قانونية لها، وهي شخصية قوية في عالم القضاة والوصاية في نيويورك.  

وتعيش ويليامز في جناح مغلق في دار رعاية المسنين "ذا كوتيري"، حيث تقول المصادر إنها تفتقر إلى التواصل الطبيعي مع العالم الخارجي، بما في ذلك عدم امتلاكها أي أجهزة إلكترونية.  

من جهة أخرى، تؤكد جيناليزا مونتيروسو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة كونيكت كير الاستشارية، أنها على اتصال دائم مع ويليامز وتشكك في التشخيصات السابقة التي تتعلق بمشاكل إدراكية محتملة، وتؤكد أن هناك فرصًا لإلغاء الوصاية إذا تم تقديم الفريق القانوني المناسب.  

تعتقد مونتيروسو أن مشاكل ويليامز قد تكون ناتجة عن الخرف المرتبط بالكحول، وهو ما يمكن معالجته جزئيًا في بعض الحالات، وتضيف: "هذه ليست ويندي التي نعرفها، وليست مريضة بما يكفي لكي تبقى تحت وصاية قاسية".  

ويأمل العديد من المحللين القانونيين أن تتمكن ويليامز من السير على خطى بريتني سبيرز والتخلص من وصايتها، خاصة مع الدعم القانوني المناسب.