أجّلت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 26 مايو المقبل، بناء على طلب محاميته لتقديم طلبات إضافية، وهو الموعد الذي يتوقع كثيرون أن يكون حاسما في تحديد مسار القضية التي شغلت الرأي العام العربي طويلا.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى إفادة وليد البلبيسي، المرافق السابق لشاكر، الذي عرض روايته بشأن خروجه من منطقة "عبرا" تزامنًا مع اندلاع الاشتباكات بين مجموعة أحمد الأسير والجيش اللبناني.
وأوضح البلبيسي أن نجم الغناء البارز كان نائمًا عند بدء المواجهات، قبل أن يتم إيقاظه ونقله إلى محل للآلات الموسيقية للاختباء حتى ساعات الفجر، ثم جرى نقله لاحقًا إلى مخيم "عين الحلوة" مع تراجع حدة الاشتباكات.
وأشار الشاهد إلى أن السلاح الذي كان بحوزة المجموعة المرتبطة بشاكر تم تسليمه إلى الجيش اللبناني بالتنسيق مع القيادة.
وعقب الاستماع إلى الشهادة، قررت هيئة المحكمة العسكرية الاستجابة لطلب وكيلة الدفاع، المحامية أماتا مبارك، التي تقدّمت بطلب مهلة إضافية لتقديم مذكرات ودفوع قانونية جديدة.
ويأتي هذا التأجيل في وقت لا يزال فيه شاكر موقوفًا، بعد رفض طلب إخلاء السبيل الذي قُدّم منذ فترة.
وكان الفنان اللبناني سلّم نفسه طوعًا في أكتوبر الماضي إلى مخابرات الجيش عند حاجز "الحسبة" في مدخل "عين الحلوة"، منهيًا أكثر من 12 عامًا من التواري داخل المخيم.
ومع مثول فضل شاكر شخصيًا أمام المحكمة العسكرية، تسقط جميع الأحكام الغيابية السابقة بحقه، إذ عادت القضايا الأربع المتعلقة بـ"أحداث عبرا" إلى نقطة الصفر، لتُفتح الملفات مجددًا من بدايتها.
ويُتهم شاكر بالمشاركة أو المساعدة في أعمال تتصل باشتباكات عام 2013 بين جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، وهي الأحداث التي شكلت محطة حساسة في المشهد الأمني اللبناني.
وخلال سنوات اختفائه، نفى شاكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أن المجموعة المسلّحة التي رافقته كانت لحمايته فقط، وأنه غادر منطقة "عبرا" قبل اندلاع المواجهات بأيام.
كما شدد في تصريحات سابقة على أن ملفه يحمل أبعادًا سياسية، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات جدية دفعته للجوء إلى مخيم "عين الحلوة" حفاظًا على حياته.
