أثارت وفاة الممرضة التونسية أزهار بن حميدة، بسبب حروق تعرضت لها أثناء مناوبتها الليلية بالمستشفى المحلي في الرديف، موجة غضب واسعة في تونس.
ووصفت التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، في منشور على "فيسبوك"، وفاة الممرضة أزهار بأنها "جريمة إدارية ومهنية مكتملة الأركان"، ناجمة عن الإهمال الجسيم وسوء التصرف والاستخفاف الصارخ بحياة أعوان الصحة.
وأكدت أن الحادثة تعكس غياب بيئة عمل آمنة داخل المستشفى، وافتقار الفضاءات إلى أدنى شروط الوقاية والسلامة المهنية، بما في ذلك أجهزة الإنذار المبكر وكواشف الحروق والصيانة الدورية للتجهيزات والمنظومات الحيوية.
وأوضحت التنسيقية أن كل من قصر أو تغاضى أو تذرع بالتقشف على حساب السلامة البشرية يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإدارية كاملة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير الفاجعة أو التقليل من خطورتها.
بدورها، أعربت الجامعة العامة للصحة، في منشور على "فيسبوك"، عن بالغ الأسى والألم لوفاة أزهار بن حميدة، مشيرة إلى أنها ضحية جديدة من ضحايا الاستبداد بالرأي وعدم الاهتمام بالظروف الاجتماعية للعاملين.
وأكدت الجامعة أن توزيع العمل داخل المؤسسات الصحية يفتقر إلى العدالة، وأن غياب الحوار الاجتماعي وافتقار المستشفيات للوسائل الضرورية لحماية الأعوان وأدوات العمل اللائق يجعل المهام اليومية خطيرة على حياة الموظفين.
وطالبت بفتح تحقيق شامل في الأسباب التي أدت إلى تعرض أزهار للحروق، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
من جانبه، أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في منشور على "فيسبوك"، وفاة أزهار بن حميدة واعتبرها جريمة إهمال دولة وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة.
وذكر المنتدى أن هذه الفاجعة تكشف سوء إدارة المرفق الصحي العمومي وفشل السياسات الرسمية، مع تكرار التحذيرات والاحتجاجات من الأهالي والنقابات في المنطقة دون أن تُتخذ إجراءات فعلية.
وطالب المنتدى بتحقيق مستقل وشامل مع رفض أي سياسة أكباش فداء أو التستر على المسؤولين الحقيقيين.
