تشهد فرنسا الخميس حدثاً قضائياً غير مسبوق، إذ يمثل مواطن فرنسي يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل بدافع عنصري، أمام قاضٍ مختص بقضايا الإرهاب، في خطوة تعكس تصنيف السلطات للهجوم ضمن جرائم الإرهاب للمرة الأولى منذ إنشاء الوحدة المتخصصة عام 2019.
النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أعلنت أن المتهم، كريستوف بي، سيُعرض على القضاء المختص، بعد أن أطلق النار السبت الماضي على جاره التونسي هشام الميراوي في مدينة بوجيه-سور-أرجان، ما أدى إلى مقتله على الفور، كما أصاب جاراً آخر من الجنسية التركية بجروح.
ووصَف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الهجوم بأنه "عنصري واضح"، مضيفاً أنه "قد يكون معادياً للمسلمين أيضاً"، مؤكداً في تصريحات نارية أن ما حدث يرتقي إلى "عمل إرهابي".
وبحسب المدعي العام في المنطقة، بيار كوتينييه، فإن المتهم نشر تسجيلات مصوّرة ذات محتوى عنصري على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الهجوم وبعده، ما يعزز فرضية الدافع العقائدي المتطرف وراء الجريمة.
وأوضح مصدر مطّلع على مجريات التحقيق أن كريستوف بي، البالغ من العمر نحو خمسين عاماً، كان يسعى من خلال هذا الاعتداء إلى "إحداث اضطراب في النظام العام عبر الإرهاب"، وهي عبارة تُستخدم عادة في توصيف العمليات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، لكنها اليوم تُطبّق على حادثة ذات طابع يميني عنصري.
الضحية، هشام الميراوي، تونسي في الأربعينات من عمره، كان يعيش حياة هادئة في المدينة الواقعة جنوب فرنسا، قبل أن تنتهي حياته برصاصة حملت معها أبعاداً أخطر من مجرد خلاف شخصي.
ويُعد هذا التطور مؤشراً على تغيّر في طريقة تعاطي السلطات الفرنسية مع الاعتداءات العنصرية، حيث لم تعد تُعالج فقط تحت مظلة القانون الجنائي العام، بل باتت تُواجه كتهديد أمني يمس استقرار المجتمع، ويستوجب التعامل معه بأقصى درجات الحزم.
