الدفاع الإماراتية: تعاملنا منذ بدء الاعتداء الإيراني مع 186 صاروخاً باليستياً
حذّر خبراء في قطاع الشحن البحري من تداعيات خطيرة قد تطال سوق التأمين العالمية مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن رفض شركات تأمين في لندن تغطية السفن التي تعبر مناطق قريبة من إيران ومضيق هرمز.
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن عدداً من شركات التأمين بدأت التراجع عن تقديم تغطية لمخاطر الحرب للسفن التجارية، وهو إجراء غير معتاد في مثل هذه الظروف، حيث تكتفي الشركات عادة برفع أقساط التأمين بدلاً من إلغائها بالكامل.
وقال جون كونراد، الرئيس التنفيذي لموقع الأخبار البحرية gCaptain، إن ما يحدث قد يكون "أحد أكبر التطورات المرتبطة بإيران التي لا تحظى بالاهتمام الكافي"، محذراً من احتمال أن تواجه سوق التأمين العالمية أزمة أوسع نطاقاً.
وأوضح كونراد أن لندن تمثل مركزاً رئيساً للتأمين البحري في العالم، حيث تغطي سوق لويدز في لندن نسبة كبيرة من الشحن البحري الدولي. وأشار إلى أن أي خسائر كبيرة مثل غرق سفينة أو استهداف ميناء أو تعطّل ممرات الملاحة يمكن أن تتراكم آثارها المالية في شركات التأمين الموجودة هناك.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضربات العسكرية ضد إيران وتهديدات محتملة باستهداف خطوط الملاحة في المنطقة؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين المرتبطة بمخاطر الحرب.
ويرى خبراء أن القرار بإلغاء التغطية بدلاً من إعادة تسعيرها يعكس مستوى عالياً من عدم اليقين؛ إذ قد يشير إلى صعوبة تقدير حجم المخاطر في حال توسع المواجهة العسكرية أو تعرض السفن لهجمات مباشرة.
كما أثار كونراد تساؤلات حول دور المعلومات الاستخباراتية في تقييم المخاطر، مشيراً إلى أن قطاع التأمين البحري في لندن يعتمد بشكل كبير على المعلومات المتاحة لتحديد الأسعار ومستوى المخاطر، في ظل علاقات وثيقة بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالأمن البحري.
في الوقت نفسه، حذر من مخاطر إضافية مرتبطة بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" الإيراني، وهو شبكة من ناقلات النفط القديمة التي تنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات عبر تغيير الأعلام وعمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى لتجنب الرقابة الدولية. وغالباً ما تعمل هذه السفن دون تأمين موثوق أو عبر شركات تأمين محدودة القدرة على تغطية الخسائر.
