وافقت سلسلة متاجر الأدوية الأمريكية "والجرينز" على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى وزارة العدل الأمريكية، التي تتهمها بصرف ملايين الوصفات الطبية التي تحتوي على مشتقات للأفيون وغيرها من المواد الخاضعة لقيود الصرف بطريقة غير قانونية خلال العقد الماضي.
ووفقا لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضية ستدفع السلسلة 300 مليون دولار حاليا مع دفع 50 مليون دولار إضافية، إذا تم بيعها أو دمجها أو نقل ملكيتها قبل 2032.
وأقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة المقاطعة الشمالية لولاية ألينوي الأمريكية في يناير/كانون الثاني، تتهمها فيها بصرف ملايين الوصفات الطبية التي تحتوي على مستحضرات مخدرة بطريقة غير قانونية برغم معرفتها بعدم قانونية صرف هذه الوصفات خلال الفترة من أغسطس/آب 2012 ومارس/آذار 2023.
وتشمل هذه الحالات وصفات طبية تحتوي على كميات زائدة من المواد الأفيونية، ووصفات طبية يتم صرفها في وقت مبكر إلى حد كبير.
وقال فريزر إنجرمان المتحدث باسم والجرينز في بيان "نحن نختلف تماما مع النظرية القانونية للحكومة، ولا نتحمل أي مسؤولية.. هذا القرار يسمح لنا بغلق كل الشكاوى المرتبطة بالأفيون من جانب الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات، ويتيح لنا شروطا مناسبة من منظور التدفقات النقدية، بينما نركز على اسراتيجيتنا للازدهار".
وفي ظل تراجع مبيعات متاجر الأدوية وانكماش حصتها السوقية، على خلفية ازدهار تجارة الأدوية عبر الإنترنت، أعلنت شركة والجرينز إغلاق 1200 متجر في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأعلنت شركة رايت إيد لمتاجر الأدوية إفلاسها في نهاية عام 2023، حيث كانت تعاني أيضًا من خسائر وتسويات دعاوى قضائية تتعلق بالمواد الأفيونية.
كما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مماثلة ضد شركة "سي في إس" في ديسمبر/كانون الأول.
وتقول الشكوى إن صيادلة والجرينز صرفوا هذه الوصفات الطبية على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على احتمالية عدم صلاحيتها، وأن الشركة ضغطت على الصيادلة لصرفها بسرعة.
ووفقًا للحكومة، يُزعم أن والجرينز سعت بعد ذلك إلى الحصول على تعويضات عن العديد من الوصفات الطبية غير الصالحة من خلال برنامج الرعاية الطبية وغيره من برامج الرعاية الصحية الاتحادية، في انتهاك لقانون المطالبات الكاذبة.
