رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اليوم الاثنين دعوى قضائية على شركة أوبر تكنولوجيز واتهمتها بتسجيل بعض المشتركين في خدمة "أوبر وان" دون علمهم وتقديم ادعاءات خادعة حول الخدمة.
وتبلغ تكلفة الخدمة 9.99 دولار شهريا وتقدم خصومات على الرسوم المرتبطة بتطبيقات أوبر لاستئجار السيارات وتوصيل الطعام.
وقالت اللجنة في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو إن شركة أوبر زعمت زورا أن المستخدمين سيوفرون نحو 25 دولارا شهريا من خلال الخدمة وخدعتهم بشأن مدى سهولة إلغاء الخدمة.
وقال آندرو فيرجسون رئيس اللجنة: "سئم الأمريكيون من الاشتراكات غير المرغوب فيها التي يبدو من المستحيل إلغاؤها".
وأضاف: "تدافع لجنة التجارة الاتحادية بقيادة ترامب وفانس عن الشعب الأمريكي".
وقال نواه إدواردسن المتحدث باسم شركة أوبر، إن الشركة لا تسجل العملاء أو تفرض عليهم رسوما دون موافقتهم.
وأضاف: "نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الاتحادية اختارت المضي قدما في هذا الإجراء، لكننا واثقون في أن المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: عمليات التسجيل والإلغاء في أوبر وان واضحة وبسيطة وتتبع نص القانون وروحه".
