كشف المحامي السوري المقيم في باريس عمران منصور عن دعوى قضائية رفعتها جهات فرنسية ضد مسؤولين سوريين بتهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الفرنسية جموداً دبلوماسياً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرات هذه الخطوة القضائية على مستقبل التعاون بين باريس ودمشق.
كما تطرح هذه القضية أبعاداً قانونية عميقة تتجاوز البعد الجنائي، لتصل إلى احتمالات إصدار مذكرات توقيف دولية ومنع سفر بحق المتهمين.
وفي ظل استمرار التحقيقات وتمديد عمل لجنة تقصي الحقائق، تبقى التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات.
وقال عمران لـ "إرم نيوز"، إن "الأساس القانوني الذي اعتمدته هذه الدعوى هو مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يجيز للسلطات القضائية الفرنسية النظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة خارج إقليمها، ما دامت تنتمي إلى فئة الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب".
وأشار إلى أن "هناك دعاوى سابقة في فرنسا تتعلق بجرائم ارتكبها النظام السوري، بعضها شمل بشار الأسد شخصياً، وقد صدرت بالفعل مذكرات توقيف بحقه".
وأضاف عمران أن "الدعوى الحالية تُعد امتداداً لجهود منظّمات حقوقية وشخصيات فرنسية فاعلة تسعى إلى محاسبة مرتكبي الجرائم التي وُثّقت في الساحل السوري، وتُوصَف بأنها من أبشع الجرائم وأقرب إلى الإبادة الجماعية من حيث طبيعتها وتكرارها ونسقها".
وأوضح أن "هذه الدعوى لا تزال في بدايتها، وأن النيابة العامة الفرنسية قررت فتحها رسمياً، في خطوة أولى تُمهد لبدء تحقيقات معمّقة تتطلب توافر أدلة مادية قوية وشهادات موثقة".
واعتبر عمران أن "خصوصية القضاء الفرنسي، كجهاز قضائي مستقل ومحايد، تجعله قادراً على التمييز بين التهم ذات الطابع السياسي والجرائم التي تستند إلى أدلة وقرائن قانونية واضحة".
ولفت إلى أن "فرنسا باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تملك أدوات قانونية ودبلوماسية تمكّنها من التحرك ضمن الأطر الدولية لمحاسبة المتورطين".
ورجّح عمران أن "تُحدث هذه الدعوى تأثيراً مباشراً في العلاقات الدبلوماسية بين السلطات الفرنسية وسلطة دمشق، خاصة في ظل محاولات فرنسية سابقة لإعادة التموضع داخل سوريا وفهم ما يجري من خلال البعثات الدبلوماسية والعلاقات غير المباشرة".
ولم يستبعد أن "تصدر في المراحل المقبلة مذكرات توقيف أوروبية ودولية بحق المسؤولين المتهمين، بالإضافة إلى قرارات بمنع السفر ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، أو حتى نشر بطاقات بحث عن طريق الإنتربول الدولي".
وأشار إلى عدم اعتراف الولايات المتحدة بشرعية هذه السلطة في دمشق، وهو "ما يعزز الطابع الدولي للتحرك القضائي الجاري، ويزيد الضغط السياسي والدبلوماسي على النظام السوري".
