رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
نفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ورود أي إخطار أو تهديد رسمي بخصوص فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة، مؤكدة أن آليات السيطرة المعتمدة في تصدير النفط والمنتجات النفطية تحظى باطمئنان وتفاهم عال مع الجهات الدولية.
جاء ذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن توجه أمريكي لمعاقبة صادرات النفط العراقية في حال تمرير ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة، ضمن حزمة عقوبات.
وقال مدير عام الشركة علي نزار الشطري، في تصريح للوكالة الرسمية: "لم يرد إلينا أي شيء رسمي بخصوص وجود عقوبات أمريكية، ونحن نعتمد على وثائق ومخاطبات رسمية ولا نعتمد تصريحات من هنا وهناك"، مشيراً إلى أن "كافة التفاهمات والنقاشات، بما في ذلك مع وزارة الخزانة الأمريكية، تشير إلى رصانة الآليات والوثائق والمستندات التي تعتمدها شركة سومو".
وأضاف أن "الشركة تفرض آليات سيطرة دقيقة على كافة الناقلات التي تدخل المياه الإقليمية العراقية، مع إصدار تقارير يومية تبين طبيعة هذه الناقلات ووجهاتها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الماسكة للأرض"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تبعث على الاطمئنان الكامل برصانة المؤسسة والحفاظ على شريان الموازنة".
وتأتي تصريحات سومو في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن لوحت بفرض عقوبات على قطاعات حيوية في العراق، في حال تجاهل فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة.
وبحسب ما نُقل عن مستشار حكومي عراقي، فإن رسالة تهديد أمريكية وصلت إلى قوى سياسية عراقية، حددت طبيعة القطاعات التي قد تشملها العقوبات، ومن بينها شركة سومو، والبنك المركزي العراقي، وقطاعات أمنية ودبلوماسية، إضافة إلى شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين وحاليين.
وأشار المستشار إلى أن العقوبات الاقتصادية المحتملة قد تشمل مبيعات النفط العراقي، أو تقييد وصول الدولار للحكومة العراقية، أو فرض قيود على مصارف، بما قد يؤدي إلى تعقيد حركة التجارة الخارجية، وصعوبات في تأمين رواتب الموظفين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان سابق، إن واشنطن ألمحت بشكل واضح وصريح في رسالة شفاهية إلى بغداد بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات، حال تمسك الكتلة الكبرى في البرلمان بمرشحها الحالي لرئاسة الوزراء، في إشارة للمالكي.
ولا تزال الخلافات محتدمة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، في ظل تباين واضح بين أطراف متمسكة بالمضي في ترشيحه باعتباره مرشح الكتلة الكبرى، وأخرى تتحسب من تداعيات داخلية وخارجية قد ترافق هذه الخطوة.
