أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، الانفتاح على الشراكات الدولية الرصينة مع دول "مثل الولايات المتحدة وأوروبا"، معتبراً بأن ذلك الانفتاح يعود على العراق بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع البني التحتية.
قال المالكي في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا العراق تفرض علينا السعي وتكريس الخبرات لتصحيح وتقوية مسار العملية السياسية".
وأضاف "نحن نؤمن بعراق ديمقراطي مدني منفتح على الشراكات الدولية الرصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تعود علينا العلاقات الاقتصادية معها لإحداث ثورة في توسيع وتعميق البنى التحتية والتعليم وتطوير الخدمات والطاقة".
وأكد بأن "هويتنا عراقية خالصة تستند إلى إرادة شعبنا العراقي وأن قرارنا ينبع من مصلحة شعبنا أولاً، وأن يدنا ممدودة للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي لما فيه خير لشعوب دول المنطقة والعالم".
وجاءت تدوينة المالكي في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عراقية بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مساء الاثنين لبحث مسألة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة وسط مؤشرات على اتجاه غالبية الأعضاء إلى سحب ترشيحه والاتفاق على اسم بديل.
وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت، الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادراً عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصراً، لا نتيجة ضغط خارجي.
كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء الأحد.
ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أمريكية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.
