تحوّلت كبرى شركات تجارة السلع الأولية في العالم إلى لاعب اقتصادي محوري في القارة الأفريقية، مدفوعة بقوة مالية ضخمة وقدرة على الوصول السريع إلى الأسواق العالمية، وسط تزايد اعتماد الدول الأفريقية عليها في قطاعات حيوية مثل النفط، الكاكاو، المعادن، وحتى التمويل.
وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير موسع، أن شركات عملاقة مثل "ترافيغورا"، و"غلينكور"، و"فيتول"، و"غنفور"، و"كارجيل" باتت تمسك بمفاصل اقتصادية حساسة في العديد من دول القارة، في ظل غياب هياكل محلية مالية وتنظيمية قادرة على إدارة صفقات ضخمة بشكل مستقل.
وقال شارل تييميلي، مدير فرع أفريقيا لشركة "BGN" السويسرية، إن "الافتقار إلى مؤسسات مالية قادرة على توفير السيولة اللازمة يجعل من شركات التداول طرفاً لا غنى عنه في أفريقيا"، في إشارة إلى حجم الفجوة التي تستغلها هذه الشركات لتوسيع نفوذها.
وبدلاً من القروض البنكية التقليدية، باتت الحكومات تلجأ بشكل متزايد إلى "عقود التمويل المسبق"، حيث تمنح شركات التجارة تمويلاً مباشراً للدول أو شركاتها الوطنية، على أن يتم السداد لاحقاً بشحنات من المواد الخام مثل النفط أو المعادن، بحسب المجلة.
وقدمت شركة "ترافيغورا" تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار لشركة "إيفانهوي ماينز" التي تنشط في مناجم النحاس بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما مولت "غنفور" صفقة استحواذ "شركة النفط الغابونية" على أصول شركة "تولو أويل" بـ300 مليون دولار.
لكن هذا النموذج التمويلي لا يخلو من الجدل، إذ يحذّر خبراء اقتصاديون من مخاطره على السيادة الوطنية.
وحذّر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن عقود التمويل المسبق قد تُدخل الدول في دوامة ديون خانقة، خاصة عند انخفاض أسعار السلع، كما حدث في أزمتي 2014 و2020، حين واجهت الكونغو وتشاد صعوبات كبيرة في السداد.
وفي حين تحاول كيانات أفريقية كـ"مجموعة صحارى" النيجيرية و"شركة دانغوتي" منافسة هذه القوى التجارية العالمية، إلا أن غياب سوق مالية متطورة ونقص الكفاءات المتخصصة لا يزالان يمثلان عائقين أمام بناء بدائل أفريقية مستقلة.
ويرى محللون أن الاستغناء التام عن شركات التجارة العالمية في الوقت الراهن يبدو غير ممكن، بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة لوجستية وقانونية، وقدرة تمويلية لا تضاهى.
وأكدت "جون أفريك" أن أفريقيا، رغم جهودها لتحقيق السيادة الاقتصادية، لا تزال رهينة لهذه الشركات التي تملأ الفراغات البنيوية وتعمّق تبعيتها، مما يثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل الاستقلال الاقتصادي في القارة.
