توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام حسبما أعلنت الولايات المتحدة.
ووفق وكالة "فرانس برس"، يهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو لإنهاء عقود من النزاع في شرقي الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.
وقالت الخارجية الأمريكية إن "إطار الاندماج الاقتصادي" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى الجمعة هو جزء من اتفاق السلام.
والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية أيلول/سبتمبر.
وقالت الخارجية الأمريكية إن البلدين اتفقا على التنسيق "في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية تصاعدا جديدا في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة إم 23 المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي على مدينتي غوما وبوكافو الرئيستين.
وبعد أشهر من إعلان وقف لإطلاق النار وانهيارها وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة إم 23 إعلان مبادئ في 19 حزيران/يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار.
وقبل يومين على ذلك وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة كوبولد ميتالز الأمريكية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية.
وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في نيسان/أبريل إنه التقى الموفد الأمريكي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية.
وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج في العالم للكوبالت، وتمتلك أيضا احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيس في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية.
وفي وقت سابق عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام.
