وُصِف الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمراقبة اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن بأنه ذو طابع فني أكثر منه سياسي، وهو يأتي وسط وضع كيغالي شروطًا مسبقة تشدد على ضرورة انسحاب ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على طول الحدود الكونغولية.
وتتولى هذه اللجنة ضمان تنفيذ الاتفاق الموقّع بين البلدين نهاية يونيو/حزيران، إلى جانب تلقي الشكاوى في حال وقوع انتهاكات واقتراح التدابير التصحيحية.
حضر الاجتماع ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالإضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، وتوغو بصفتها وسيطًا للاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
لحظة فاصلة
كان الهدف الأول منه هو تقييم الوضع، والحفاظ على صمود الاتفاق الهش، والحفاظ على التواصل، وبناء الثقة، بالإضافة إلى إرساء إطار عمل أكثر تنظيمًا لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وفقًا لمصادر مقربة من الوساطة. وبناءً عليه، استعدّ المشاركون للاجتماع الأول لآلية التنسيق الأمني المشتركة، المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران بين رواندا والكونغو لحظة فاصلة في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.
ومع أن الجانبين وقّعا على اتفاق السلام، إلا أن التوترات لا تزال قائمة بين كينشاسا وكيغالي. فعلى أرض الواقع، لا يزال الطريق طويلًا، إذ تُصرّ رواندا على أنها لن تسحب ما يُسمى بوجودها العسكري الدفاعي حتى يزول خطر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على سكانها وأراضيها.
وتُضيف كيغالي، حسب تصريح وزيرها للخارجية أوليفييه ندوهونغيريهي، أن "التنفيذ الفعّال لاتفاق السلام سيعتمد على عوامل عديدة، منها اعتماد البرلمانين للقوانين التي تُقرّ التصديق عليه".
لا جديد على الأرض
وكان من المفترض أن تنتهي العمليات العسكرية الكونغولية التي تستهدف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة مقرها الكونغو وتضم بقايا جيش رواندا السابق والميليشيات التي نفذت إبادة جماعية العام 1994، خلال إطار زمني قصير ومحدد.
وقررت الكونغو ورواندا، في شهر يونيو/حزيران، تشكيل آلية مشتركة للتنسيق الأمني خلال 30 يومًا، وستنفذان خطة تم الاتفاق عليها العام الماضي لمراقبة والتحقق من انسحاب الجنود الروانديين خلال 3 أشهر.
لكن مرت ثلاثون يومًا منذ التوقيع على هذا الاتفاق دون عقد اجتماع لآلية التنسيق الأمني المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات التي تستهدف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ولا انسحاب الجنود الروانديين.
وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان الأفريقيتان بتنفيذ اتفاق العام 2024 الذي من شأنه أن يرى انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يومًا.
وقال مستشار ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس للصحفيين إن الاتفاق لم يخرج عن المسار، مضيفًا أن اجتماعًا لآلية الأمن من المقرر الإعلان عنه في الأيام المقبلة.
وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وانسحاب الجنود الروانديين، قال بولس: "لم يكن هناك جدول زمني لذلك... إذا نظرنا إلى التسلسل الزمني لما تمكنا من القيام به منذ أبريل/نيسان، فقد كان واسع النطاق، ودقيقًا للغاية، ومتماشيًا تمامًا مع تطلعاتنا. لذا فهو ليس بعيدًا عن المسار الصحيح بأي شكل من الأشكال".
حرب كلامية
وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية غربية لوسائل إعلام كونغولية، أن أطراف الصراع، بما في ذلك جماعات مسلحة مثل حركة "إم23" ومقاتلي الميليشيات المعروفة باسم وازاليندو، عزّزت وجودها العسكري على خطوط المواجهة.
واشتدت أعمال العنف في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مع استيلاء حركة "إم23" والقوات الرواندية على مدينة غوما الكبرى في يناير/كانون الثاني، وعلى بوكافو في فبراير/شباط. ووفقًا للحكومة الكونغولية والأمم المتحدة، أسفرت أعمال العنف عن مقتل آلاف الأشخاص وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها مئات الآلاف من النازحين.
واستمرارًا للحرب الكلامية، أصدر برلمان رواندا، في الأول من أغسطس/آب، بيانًا قال فيه إنه "يأسف للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية، فيتال كاميرهي، ضد رواندا" بشأن الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي حضر المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف، يوم الأربعاء 30 يوليو/تموز.
وقال البرلمان إن "هذه التصريحات تتناقض بشكل حاد مع الروح البناءة" التي أظهرتها دورة الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية التي عقدت في باريس يومي 12 و13 يوليو/تموز، والتي أيد خلالها كاميرهي قرارًا يرحب باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 27 يونيو/حزيران بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
واتهم كاميرهي، الذي دعا في وقت سابق البرلمانيين إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، رواندا بدعم متمردي تحالف القوى الديمقراطية/حركة "إم23" واحتلال أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال برلمان رواندا في بيان له، إن "التقلّب في الموقف السياسي من شأنه أن يؤدي إلى تأخير هذه العملية وتعريض جهود السلام الأوسع للخطر".
وصادق البرلمان الرواندي، يوم 29 يوليو/تموز، على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في واشنطن العاصمة.
