الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن تراكم لمستحقات من المتأخرات لموردي الوقود إلى ليبيا، بقيمة نحو مليار دولار، بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط المثير للجدل قبل ثلاثة أشهر.
وفي حين يُتوقع أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، ثلاث مرات بحلول نهاية العام، إذا لم تبدأ سدادها، رجح التقرير أن يُهدد ذلك إمدادات الوقود الواردة إلى ليبيا.
وبحسب التقرير، صرح شخصان مطلعان على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرًا لسرية المعلومات، بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ سدادها.
كما يُهدد عجز المؤسسة عن السداد قدرتها على توفير منتجات مثل البنزين في بلد يعاني اضطرابات سياسية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن ليبيا تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير.
وبينما مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية، لكن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.
كما أفادت مصادر مطلعة لـ"بلومبيرغ"، بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام؛ لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي الليبي. يُضاف إلى ذلك أن ليبيا تُحكم من حكومتين منفصلتين، ويتنافس الطرفان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
ولفت التقرير إلى أن ليبيا تدعم أسعار الوقود بشكل كبير، إذ يبلغ سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار أمريكي، وهو من بين الأرخص عالميًا، وفقًا لمؤشر أسعار البنزين العالمية على الإنترنت؛ إذ إن هذا السعر أقل تكلفة من زجاجة ماء في البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى.
وتابع التقرير أن هذا الوضع يُجسد الانقسام العميق في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011؛ إذ أدى النقص الحاد في الوقود إلى طوابير طويلة في محطات الوقود العام الماضي، وإلى إيقاف رئيس شركة توزيع الوقود الحكومية عن العمل مع تصاعد السخط في جميع أنحاء البلاد.
وأكد التقرير، وفقًا لرسالة موقعة من رئيس المؤسسة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني، أن المؤسسة الوطنية للنفط حثّت الحكومة على تخصيص الأموال اللازمة لسداد تكاليف واردات الوقود، محذرة من أن أي إخفاق في ذلك سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية كمحطات الكهرباء والنقل.
ودعت المؤسسة في هذه المراسلة إلى تطبيق آلية دفع جديدة لضمان صرف مخصصات الوقود في الوقت المحدد، من خلال خطابات اعتماد من البنك المركزي.
