ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، التوقف رسميًا عن استيراد المشتقات النفطية الرئيسية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين.
ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد تقرر "إيقاف استيراد البنزين والكاز والنفط الأبيض، وتحويل الفائض للتصدير، بعد وصول الإنتاج المحلي إلى كميات تفوق الاستهلاك الداخلي".
وأشار التوجيه إلى أن القرار جاء بعد "جهود استمرت ثلاث سنوات"، شملت تشغيل مصافٍ جديدة وتأهيل المصافي المدمّرة بفعل الحروب والإرهاب، ضمن خطة أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتقليل الاعتماد على الخارج، خصوصًا إيران التي شكّلت خلال السنوات الماضية المصدر الأساسي للمشتقات المستوردة.
ويُتوقع أن ينعكس القرار على الميزان التجاري العراقي بشكل واضح، إذ كانت فاتورة استيراد البنزين وحده تصل إلى نحو 200 مليون دولار شهريًا؛ ما يعني أن العراق كان ينفق أكثر من 2.4 مليار دولار سنويًا لتغطية النقص في إنتاجه المحلي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العراق كان يستورد يوميًا بين 6 إلى 8 ملايين لتر من البنزين الإيراني، بأسعار تتجاوز السعر العالمي أحيانًا لتصل إلى 850 دينارًا للتر الواحد (نحو 0.65 دولار)، بينما يُباع للمواطنين بسعر مدعوم يبلغ 450 دينارًا في محطات التعبئة.
ويتوزع قطاع التكرير العراقي على ثلاث شركات حكومية رئيسية هي: شركة نفط الشمال، ونفط الوسط، ونفط الجنوب، وتشغّل مجتمعة 14 مصفاة بطاقة إنتاجية تفوق 1.2 مليون برميل يوميًا، تغطي أكثر من 70% من الاستهلاك المحلي المقدّر بـ31 مليون لتر يوميًا من المشتقات المختلفة.
وقد تحقق التحول الكبير في إنتاج المشتقات بعد دخول عدد من المصافي الحديثة إلى الخدمة، أبرزها مصفاة كربلاء التي ساهمت وحدها في خفض الاستيراد بنحو 7 ملايين لتر يوميًا، ومصفاة البصرة التي أضافت طاقة إنتاجية خفّضت الحاجة للاستيراد بحوالي 3 ملايين لتر، إضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة بيجي بطاقة تبلغ 150 ألف برميل يوميًا.
ويأتي القرار أيضًا في سياق أوسع ضمن خطة الحكومة لتقليص الكلفة المادية لاستيراد المشتقات ولتخفيف الاعتماد على إيران في ملفي الطاقة والوقود، حيث تستورد البلاد ما بين 30 إلى 40% من حاجتها الكهربائية والغازية من طهران.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لتوسيع الطاقة التكريرية لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، من خلال مشاريع جديدة في ميسان والناصرية وذي قار، إلى جانب التوسعة المستمرة في مصفاتي كربلاء والبصرة.
ويتوقع أن يخفف القرار من الضغط على الموازنة العامة ويعزز احتياطي النقد الأجنبي، خصوصًا أن تحويل المشتقات من بند استيراد إلى تصدير سيضيف موردًا جديدًا يمكن استثماره في قطاع الكهرباء والنقل، أو في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة التي تروج لها الحكومة ضمن "خطة التحول الأخضر".
