العراق يخطط لـ"تعظيم" الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تبدي السلطات العراقية اهتماما متناميا فيما يتعلق بخطط زيادة إنتاج واحتياطي النفط والغاز لتحقيق عدة أهداف، لعل أبرزها تحقيق الاكتفاء من الغاز الذي يستورده العراق الغني بموارد الطاقة من الجارة إيران بمبالغ كبيرة، في الوقت الذي يحرق 10 أضعاف الكميات المستوردة، من الغاز العراقي.

وكشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن "الجولة الخامسة المكملة أو الملحقة للجولة التي سبق أن أعلنا عنها، تهدف لتعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز، وهذه الجولات ستركز على التراكيب الهيدروكربونية، وخصوصاً الغازية، حتى يتم تعظيم الإنتاج الوطني، لسد الحاجة المحلية، وتحويل الفائض منه الى الأسواق العالمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة.

وأشارت إلى أن "الاستثمار الأمثل للرقع والمواقع الهيدروكربونية، سواء كانت غازية أو نفطية، هي إحدى أهداف الحكومة والوزارة لزيادة الإنتاج الوطني، وتعمل الشركات على تحويل المواقع التي تم تحديدها إلى حقول منتجة للنفط والغاز، وهذه العملية تحتاج إلى وقت، لتحويل الاستكشافات إلى حقول منتجة".

وأضافت وزارة النفط العراقية أن "خطتها تتضمن الاستثمار الأمثل للحقول الحدودية، إذا كانت تحتوي على تراكيب غازية أو نفطية، لزيادة الإنتاج والاحتياطي، وزيادة الإنتاج النفطي مرتبطة بخطط الوزارة التي تتعامل بشكل واقعي مع الاحتياجات الوطنية الداخلية والاحتياجات للسوق العالمية، وبالتالي تتم الزيادات وفق دراسات واقعية". 

وفيما يتعلق بحاجتها للاختصاصات الجيولوجية، لفتت الوزارة إلى أن "الجيولوجيا من التخصصات المهمة التي تستفاد منها وزارة النفط، وعول عليها القطاع النفطي، خصوصاً في شركة الاستكشاف النفطية التي تعتمد عليهم بشكل مباشر، وعليه تهتم الوزارة بالتختصصات الجيولوجية وتزودها بالتقنيات الحديثة في عملية المسوحات، فهم الآن يستخدمون المسوحات 2D و3D بأحدث التقنيات والأجهزة لعمليات الاستكشاف".

وجولة التراخيص الخامسة التي تحدثت عنها وزارة النفط العراقية، "تختلف عن الجولات السابقة كونها مختصة بالرقع الحدودية التي يكون جزء منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق أقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية في العراق".

وأوضحت الوزارة أن "ما يميز عقد الجولة الخامسة عن عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة هو تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة)، امتثالاً لقوانين الموازنات للسنوات 2016، 2017 و2018، والتي تنص على أن تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط" بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وفيما يتعلق بالإنتاج المتوقع أن يتحقق من الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة، أشارت الوزارة إلى أنه يتوقع إنتاج النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل/ يوم، وإنتاج الغاز بمعدل 1000 مليون قدم مكعب قياسي / يوم.