قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أشخاصًا إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على نحو 1.7 مليار دولار من إحدى منصات تداول العملات الرقمية، وقاموا بتحويل هذه الأموال إلى كيانات مرتبطة بطهران، فيما نفت الشركة المعنية ارتكاب أي مخالفة لقوانين العقوبات.
وأفادت الصحيفة بأن فريقًا من المحققين الداخليين في منصة التداول الكبرى بينانس (Binance) توصل إلى أن هؤلاء الإيرانيين استطاعوا الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، جرى تحويل ما يقارب 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى جهات إيرانية مرتبطة بجماعات مصنفة إرهابية، ما قد يشكل انتهاكًا للعقوبات الدولية.
وعقب اكتشاف هذه التحويلات، أبلغ فريق التحقيق المسؤولين التنفيذيين الكبار في الشركة، وذلك وفقًا لسجلات داخلية ووثائق أخرى اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت الصحيفة إلى أن المنصة قامت بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن 4 موظفين كانوا مشاركين في التحقيق، وذلك استنادًا إلى الوثائق ومصادر مطلعة على القضية.
من جانبها، رفضت الشركة ما ورد في التقرير، مؤكدة في بيان رسمي أنها لم تنتهك قوانين العقوبات فيما يتعلق بالمعاملات المشار إليها، وأن عملياتها العالمية والكيانات التابعة لها والمرخصة تعمل وفق أعلى معايير الامتثال التنظيمي والرقابة.
وأوضحت "بينانس" أن المراجعات الداخلية التي أجرتها لم تظهر أي دليل على وقوع انتهاكات لقوانين أو لوائح العقوبات المرتبطة بهذه المعاملات، مضيفة أنها رصدت أنشطة وصفتها بالمشبوهة وقامت بالإبلاغ عنها.
واعتبرت أن ذلك يعكس كفاءة أنظمتها الرقابية، كما أكدت أنه لم يتم إنهاء خدمة أي محقق بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال أو الإبلاغ عن قضايا محتملة مرتبطة بالعقوبات.
وأضافت الشركة: "نفخر بامتلاكنا أحد أبرز برامج الامتثال على مستوى القطاع، ونؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على برنامج قوي لمكافحة الجرائم المالية والامتثال للعقوبات ضمن قطاع الأصول الرقمية".
