رفعت الحكومة اليابانية، بشكل جزئي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف "دعم الجهود الإيجابية" للسلطات الجديدة.
وذكر تلفزيون "إن إتش كي" الياباني، أن "القرار الذي اتخذ اليوم خلال جلسة للحكومة اليابانية، يشمل إخراج 4 بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول".
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي قوله للصحفيين، إن "رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة".
وأوضح المسؤول الياباني، أن "القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة".
وأضاف أن "اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع ودول أخرى في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
يأتي ذلك، مع بدء العديد من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، برفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا خلال عهد نظام بشار الأسد.
