سوريا.. إجراءات عقابية ضد محامين خدموا في الجيش السابق

تداولت وسائل إعلام ومنصات سوريا قرارًا لفرع لنقابة المحامين السوريين يتضمن إجراءات وصفت بـ"الانتقامية" ضد المحامين الذين شاركوا في الجيش في عهد النظام السابق.

 وبحسب القرار المتداول، أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق قرارًا يقضي بإحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية (تطوع – إلزامي – احتياط) لدى النظام المخلوع، من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ 8/12/2024 إلى التحقيق.

وشدد القرار على "اتخاذ القرارات المناسبة بحق كل من ثبت تورطه أو اشتراكه بجرائم النظام الساقط".

ويشمل القرار المحامين الذين خدموا لدى الجيش السوري السابق أو قوى الدفاع الوطني أو الأجهزة الأمنية أو قوى الأمن الداخلي أو كتائب البعث ومثيلاتها.

 كما تضمن القرار استيفاء مبلغ مالي من جميع المحامين الذين ساهموا بدعم النظام السابق ماديًا من خلال دفع بدل الخدمة العسكرية من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ 8/12/2024، وقدره 10% من قيمة البدل المدفوع.

وألزم القرار جميع المحامين المشمولين بالقرار مراجعة مقر الفرع خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ 15 يونيو/ حزيران المقبل "تحت طائلة الشطب من الجدول".