أثار تحول كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي من خبير اقتصادي محافظ إلى داعم صريح للأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، تساؤلات واسعة حول قدرته على قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل.
فبينما كان هاسيت يروّج سابقًا للتجارة الحرة والهجرة المفتوحة كطرق لتعزيز الاقتصاد، أصبح اليوم يؤيد الرسوم الجمركية وسياسات الترحيل، مبررًا أنها تعزز فرص العمل للمواطنين الأمريكيين الأصليين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
هذا التحول، الذي ساعده على الصعود سريعًا في دوائر مستشاري البيت الأبيض، يثير قلق المستثمرين وصناع السياسات حول ما إذا كان سيتمكن من الفصل بين الولاء السياسي والقرارات النقدية إذا تم تعيينه رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ترقب إعلان الرئيس الأمريكي في أوائل 2026 عن اختياره، يبقى السؤال الأكبر: هل سيحافظ هاسيت على استقلالية البنك المركزي أم أن الولاء للرئيس سيحدد سياساته؟
بدأت مسيرة هاسيت الأكاديمية بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا عام 1990، ثم عمل أستاذًا في جامعة كولومبيا قبل أن ينتقل للعمل في مجال السياسات الاقتصادية بالاحتياطي الفيدرالي.
طوال العقود الماضية، قدم المشورة لمرشحين جمهوريين مثل جون ماكين وجورج بوش وميت رومني، مؤكدًا على المبادئ الاقتصادية المحافظة: الضرائب المنخفضة، التجارة الحرة، والحكومة المحدودة.
ومع بداية حملة ترامب الرئاسية الأولى، أصبح هاسيت مستشارًا اقتصاديًّا، ومساهمًا في صياغة البرنامج الاقتصادي للرئيس الجديد.
ومع ذلك، أثارت مواقفه المعتدلة سابقًا حول الهجرة والتجارة انتقادات من جناح اليمين الشعبوي داخل الحزب الجمهوري، ووسائل الإعلام المؤيدة لترامب، التي اعتبرت أنه يوازن بين مصالح الأعمال والنهج الشعبوي للرئيس.
ومع مرور الوقت، أظهر هاسيت قدرة عالية على تعديل مواقفه لتتماشى مع سياسات ترامب، وهو ما مكّنه من تثبيت مكانته في البيت الأبيض كمرشح بارز لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، رغم استمرار الشكوك حول معتقداته الحقيقية.
السؤال الأبرز الآن يتمحور حول قدرة هاسيت على إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل؛ فقد أكد في تصريحات إعلامية أن قراراته بشأن أسعار الفائدة لن تتأثر بالبيت الأبيض، إلا أنه وصف آراء ترامب بأنها "قوية ومبنية على أسس متينة"، معبرا عن استعداده للتواصل اليومي مع الرئيس بشكل ودي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هاسيت، بالرغم من دفاعه المستمر عن سياسات ترامب على الملأ، قد يظل متمسكًا بالمبادئ الاقتصادية التقليدية في نطاق الاحتياطي الفيدرالي.
من جانبه، يرى فتوماس فيليبسون، الذي عمل معه منذ فترة طويلة، أن هاسيت يكن احترامًا كبيرًا للمؤسسة ولن يسمح بأن تتحول إلى أداة للبيت الأبيض. وبالمثل، توقع جيمس غلاسمان أن مبادئه الاقتصادية قد تصمد أمام الضغوط السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح للبيت الأبيض بالتحكم الكامل في سياسة البنك المركزي.
مع ترقب الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي عن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يتركز الاهتمام على كيفية تعامل هاسيت مع التوازن بين الاستقلالية ومطالب البيت الأبيض.
فهناك قلق من أن ولاءه للرئيس قد يؤدي إلى قرارات محفوفة بالمخاطر لخفض أسعار الفائدة أو دعم السياسات التجارية، في حين يشير آخرون إلى أن خبرته الطويلة والتزامه بالمبادئ الاقتصادية قد يمنح الأسواق ثقة أكبر في استقرار السياسة النقدية الأمريكية.
يبقى السؤال المحوري؛ هل سيصبح الاحتياطي الفيدرالي ذراعًا للبيت الأبيض، أم أن هاسيت سيبرهن على إمكانية الجمع بين الولاء للرئيس والاستقلالية المؤسسية؟ محققًا بذلك توازنًا دقيقًا بين السياسة والاقتصاد.
يبدو أن العام المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير هذا الاقتصاد وفي رسم صورة دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ترامب الجديد.
