منذ استعادة دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، أصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تؤثر بشكل مباشر على القوات المسلحة في بلاده، ووزارة الدفاع، وأطر الأمن القومي، ما يعكس رؤية الإدارة الجديدة لإعادة القوة القتالية الأمريكية وتحديد الأولويات العسكرية والاستراتيجية.
في 27 يناير 2025، وقع ترامب على أمرين بارزين الأول، "إعطاء الأولوية للتميز العسكري والاستعداد"، الذي يوجّه وزارة الدفاع لمراجعة سياسات المعايير الطبية وأهلية الأفراد، بما يشمل السياسات المتعلقة باضطراب الهوية الجنسية، لضمان توافقها مع متطلبات الجاهزية القتالية.
والثاني، "استعادة القوة القتالية الأمريكية"، الذي يُركز على مراجعة التدريب والممارسات المؤسسية، بما في ذلك التعليم الداخلي والسياسات الإيديولوجية، لتعزيز التركيز على المهمة والجاهزية.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب أيضًا على أمر "إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول الحكومية الراديكالية"، والذي يشمل الجيش، موجهاً جميع الوكالات الفيدرالية لإنهاء برامج التنوع والتوظيف المتعلقة بالتمييز الإيجابي، ما يعكس تحوّل الإدارة نحو ما تصفه بسياسة قائمة على "الجدارة والكفاءة".
وأيضًا في 20 يناير، أصدر ترامب أمرًا حول "توضيح دور الجيش في حماية السلامة الإقليمية للولايات المتحدة"، والذي يُرسي إطارًا قانونيًا وسياسيًا يوضح صلاحيات الرئيس في استخدام القوات المسلحة لدعم المهام الحدودية وحماية الأمن الداخلي، دون الإعلان عن نشر مباشر للقوات.
وفي 9 أبريل 2025، أصدر الرئيس أمرًا بعنوان "تحديث عمليات الاستحواذ الدفاعي وتحفيز الابتكار في القاعدة الصناعية الدفاعية"، موجهاً إصلاحات لتعجيل جداول الشراء، توسيع مسارات التعاقد غير التقليدية، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، بما يعكس التركيز على المرونة والسرعة في تجهيز الجيش بالأدوات والتقنيات الحديثة.
بينما في في 5 سبتمبر 2025، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا "لإعادة تأسيس وزارة الحرب الأمريكية"، مستحدثًا الاسم الثانوي "وزارة الحرب" لوزارة الدفاع.
وعلى الرغم من الطابع الرمزي، إلا أن الأمر ينعكس عمليًا على التسميات الرسمية، المواد الموجهة للجمهور، وإشارات الهوية المؤسسية للجيش الأمريكي.
وفي 18 ديسمبر 2025، أطلق ترامب أمرًا بعنوان "ضمان التفوق الفضائي الأمريكي"، مؤكدًا على الهيمنة الأمريكية في الفضاء وأولويات الأمن القومي.
ويؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على تخطيط وزارة الدفاع، مشتريات القوات الفضائية، والتنسيق بين الوكالات لضمان تفوق الولايات المتحدة في المجال الفضائي العسكري.
تشكل الأوامر التنفيذية أداة رئيسية لتحديد السياسة العسكرية قبل أي تشريع أو حكم قضائي.
بالنسبة لأفراد الخدمة العسكرية، فإن تأثيرها يظهر من خلال تنفيذ وزارة الدفاع للتوجيهات، ما يغيّر معايير الأهلية، متطلبات التدريب، أولويات التوريد، وتوزيع المهام.
ومن هنا، يتطلب فهم السياسة العسكرية الحالية مراقبة دقيقة ليس فقط لما يوقّعه الرئيس، بل أيضًا لكيفية ترجمته عمليًا داخل الجيش.
تكتسب الأوامر التنفيذية أهمية خاصة بالنسبة للجيش، إذ دأب الكونغرس تاريخياً على تفويض الرئيس بصلاحيات واسعة في مسائل الدفاع الوطني وإدارة القوات وسلطة القيادة.
ونتيجة لذلك، يمكن للأوامر التنفيذية أن تُؤثر بسرعة على معايير الأفراد وسياسات الجاهزية وأولويات الاستحواذ والحوكمة الداخلية لوزارة الدفاع، حتى في غياب تشريعات جديدة.
بالنسبة لأفراد الخدمة العسكرية، فإن التأثير العملي للأمر التنفيذي غالباً ما يعتمد بشكل أقل على النص نفسه وأكثر على كيفية قيام وزارة الدفاع بتنفيذه من خلال التعليمات والمذكرات والتوجيهات على مستوى الخدمة.
