لعبة شطرنج سياسية ودبلوماسية من الطراز الأول، هذا ما تفصح عنه أوراق السلام الأخيرة..
وثيقةٌ تقول إن أوكرانيا قد تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من يناير 2027، لكن خلف هذا التاريخ المتلألئ تختبئ معركة أعقد بكثير من مجرد توقيع.
تؤكد صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المقترح الأوروبي الأخير شق طريقه إلى واشنطن، محمّلًا بنسخة معدّلة من خطة إدارة ترامب، تلك التي وصفها الأوكرانيون والأوروبيون سابقًا بأنها "منحازة لروسيا".
لكن هذه المرة، الزمن يضغط. وترامب يرفع سقف التهديد، مطالبًا زيلينسكي باتفاق سلام قبل أعياد الميلاد 24 من ديسمبر.
وبينما تُلوّح بروكسل بعضوية سريعة، يذكّر الخبراء بأن أوكرانيا لم تكمل بعد أيًا من الخطوات الـ36 للانضمام. خطوةٌ كهذه قد تطيح بمبدأ "الجدارة" الذي تأسس عليه الاتحاد، وتدفعه لإعادة التفكير في آليات التوسّع، وتمويلاته، وحتى توزيع أصواته.
وفي كييف، يرفع زيلينسكي السقف أكثر: "لا حق قانونيًا ولا أخلاقيًا للتنازل عن الأرض".
كلماتٌ حاسمة، لكنها ترمي الكرة في ملعب واشنطن مجددًا، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أمريكية تتراوح بين الضغط المالي وحتى البحث عن "بديل سياسي" للرئيس الأوكراني.
في المقابل، يصف ترامب زيلينسكي بأنه "بائع ماهر"، وأن أوكرانيا حصلت على مليارات دون نتائج، مؤكّدًا أن روسيا أصبحت تملك اليد العليا.
أما كوشنر، فقد حاول انتزاع موافقة على التنازل عن أجزاء من دونباس، مقابل وعود أمنية وصفت بالفضفاضة.
لكن بينما تُضاعف واشنطن ضغوطها على كييف، تلوّح بروكسل بأسلحة اقتصادية أكثر فاعلية. الاتحاد الأوروبي يخطط الآن لتجميد أموال روسيا المودعة في البنوك الأوروبية، 246 مليار دولار، وهو ما يعد خطوة قوية تهدف إلى خنق الاقتصاد الروسي وإجبار موسكو على الجلوس على طاولة المفاوضات.
إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فقد يشكل ضغطًا هائلًا على الكرملين، وفقا لمراقبين غربيين، خاصةً مع تزايد تراجع احتياطياته المالية بسبب العقوبات المستمرة.
