رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثير جدلاً واسعاً، بعد إعلانه عن شروط جديدة للمضي قدماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
نتنياهو أشار إلى رفضه الاستمرار في التهدئة إذا بقي قادة حماس في القطاع، مشدداً على ضرورة أن توافق الحركة على نفي قادتها وكل من يرتبط بها.
وفي حال رفضت حماس هذه الشروط، فإن نتنياهو قد يضطر للعودة إلى الحرب أو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
يرى مراقبون أن هذه الشروط تهدف إلى تعقيد مهمة الوسطاء الدوليين وإجبار حماس على تقديم المزيد من التنازلات، لافتين إلى أن هذا التكتيك يعزز من فرص بقاء ائتلاف نتنياهو الحكومي الذي يواجه تهديدات من الداخل.
ويؤكد المتابعون أن شروط نتنياهو تتناقض مع الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها مع حماس، مشيرين إلى أن هذه الشروط تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
في السياق نفسه، أكد محللون أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد التوتر العسكري مع غزة لضمان استقرار حكومته. كما أن الشروط التي فرضها تهدف إلى دفع حماس لتقديم تنازلات في قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى والانسحاب العسكري.
إلا أن هذه الشروط غير قابلة للتحقيق، ولن تؤدي إلى اتفاق حقيقي في المرحلة الثانية، وأن الوساطات ستدفع نحو تمديد المرحلة الأولى من التهدئة.
وبناءً على هذه الشروط، من المرجح أن تستمر المفاوضات والضغوطات الدولية، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه، مع احتمال استمرار التوتر الأمني في غزة.
