سيارة لكل عائلة في تونس.. قرار برلماني يثير الجدل
بينما كانت الأنظار معلّقة على قانون الميزانية لعام 2026، مرّر البرلمان التونسي فصلا غير مسبوق.. سيارة لكل عائلة.
131 نائبا صوّتوا لصالح المقترح، في بلد يعاني غلاء السيارات وانهيار القدرة الشرائية... خطوةٌ رآها البعض محاولة لفك الخناق عن العائلات، فيما رآها آخرون قنبلة اقتصادية.
الأمر الذي زاد الجدل هو موقف وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.. الوزيرة لم تُخفِ موقفها.. بقولها.. "كمواطنة أتمنى هذا الامتياز لكن كوزيرة مالية لا أستطيع القبول، لأن القرار سيخلق مشاكل قانونية ومالية ضخمة". تحذيرٌ صريح في لحظة احتفال داخل البرلمان.
الفصل 55 يمنح العائلات إعفاء كاملا من الضرائب الجمركية على سيارة مستوردة.. لكن الشروط ليست بسيطة.. السيارة يجب أن تكون باسم الأسرة كلها، وعدد السيارات المسموح باستيرادها لا يتجاوز 10% من إجمالي السيارات المستوردة في تونس، والشراء داخل البلاد يجب أن يكون بالسعر الأصلي من الوكلاء.
