في مواجهة متصاعدة مع تنظيم الإخوان في فرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون يطلق سلسلة عقوبات جديدة وصارمة، بعد ثاني اجتماع لمجلس الأمن القومي خلال أسبوع واحد فقط.
الإجراءات لم تكن عادية، بل شملت تجميد الأصول المالية المرتبطة بالتنظيم، وفرض رقابة شاملة على مؤسساته، مع بدء إغلاق معهد تابع له، ودراسة إغلاقات شاملة قد تأتي لاحقا، بعدما أكد، وفي لهجة لا تخلو من الحزم، أن هذه الخطوات تأتي لردع "التمويلات المشبوهة" ومواجهة التغلغل الأيديولوجي داخل المجتمع الفرنسي.
الإعلان يعكس تحوّلًا حاسمًا في التعامل مع التنظيم، ويؤشر إلى أن باريس تمضي في تضييق الخناق عليه، ليس فقط بالتصريحات، بل بأدوات الدولة الكاملة، فيما يبدو أن البلاد دخلت مرحلة كسر العظم مع من تعتبرهم تهديدًا لنموذجها الجمهوري.
