يواجه رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء، تهماً ثقيلة.
دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف في تونس، أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن بحق رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، والوزير السابق، مبروك كورشيد، في قضايا فساد مالي وإداري.
جاء ذلك على خلفية رفع التجميد عن أموال وأملاك مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأحد أغنى رجال الأعمال في تونس.
تم اتخاذ القرار بعد تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بممتلكات المبروك التي تم تجميدها خارج تونس.
تتضمن الأحكام إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد الشاهد، وكورشيد، بالإضافة إلى مدير مؤسسة مالية.
وفي العام 2019، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا برفع التجميد عن أموال المبروك، الذي يعتقد أنه تم تحت تدخل من يوسف الشاهد، ما أثار جدلاً واسعًا في تونس، واعتُبر بمثابة "صفقة مشبوهة".
مروان المبروك، الذي يملك إمبراطورية في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات، موقوف، منذ نهاية 2023، بتهم استيلاء على أموال شركة مصادرة، واستغلال نفوذ، وسط شبهات فساد واسعة.
