أصدرت حركة طالبان، قرارًا يقضي بتقليص خدمات الإنترنت في بعض الولايات وقطعها تمامًا في أخرى، تحت ذريعة "مكافحة الرذيلة" وتقليل "الفساد الأخلاقي".
القرار فرض حظرًا كاملًا على الإنترنت المنزلي والمكتبي عبر الكابل والشبكات المحلية، بينما بقي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة متاحًا، في إجراء طال ولايات عدة وسط تأكيدات حكومية بأنه سيصل مختلف أنحاء البلاد مع الوقت.
القرار يشكل ضررًا كبيرًا للأعمال التي تعتمد على الإنترنت، وللطلبة الذين يدرسون عن بُعد، إضافة إلى صعوبات التواصل مع العالم الخارجي، بينما تُفيد بعض التصريحات الرسمية بأن بدائل ستُتيح قنوات اتصال جديدة تلبي الاحتياجات الأساسية، لكن لا تفاصيل واضحة عن موعدها أو مواصفاتها.
وتشير بيانات طالبان إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت "آثارًا سلبية" للتطبيقات الإلكترونية على الأسس الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، معتبرة أنها قادت المجتمع نحو "الفساد الأخلاقي".
