أرقام تنبض بالأحمر، نزيف نفوذ إقليمي على وقع الضربات، وتفكك داخلي يهدد نسيج الدولة .. هكذا تعيش إيران اليوم في واحدة من أصعب لحظاتها منذ 4 عقود بعد قرار أممي وأوروبي بإعادة تفعيل آلية "snapback" لإعادة مفعول العقوبات الدولية على طهران والسؤال هنا لم يعد حول ما إذا كانت طهران ستتأثر بل كيف سيكون شكل هذا التأثر؟
خطوة الترويكا الأوروبية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك إلى جانب فرض حظر على سفر مسؤولين رفيعي المستوى كما تم تقييد صادرات النفط والذهب..
وكل ذلك إلى جانب إعادة تفعيل حظر الأسلحة والعقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم فضلاً عن تقليص الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وحظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المرتبط بها، لكن كيف تترجم هذه العقوبات بلغة الاقتصاد والسياسية؟
تجلت التبعات الأولى للعقوبات الجديدة مع تراجع إضافي للريال الإيراني، إذ وصل بحسب مواقع متخصصة إلى حوالي 1.1 مليون للدولار الواحد، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في إيران خلال عام 2025 إلى حوالي 43.3% مقارنة بـ 32.6% في 2024 ...
كما أن توقعات الصندوق تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد يكون ضعيفا للغاية، بنسبة 0.3% فقط وهي نسبة تعتبر غير كافية للتأثير على سوق العمل أو لتحسين مستويات المعيشة في البلاد..
وفيما يتعلق بالنفط الذي يمثل العمود الفِقري لإيرادات إيران فقد أصبح هدفا مباشرا للعقوبات في ظل انسحاب الأسواق التقليدية وبقاء الصين كمشتر رئيس لكن بأسعار أقل من السوق العالمية حتى أن هذه العوائد تصل عبر قنوات غير شفافة؛ ما يضعف قدرة الدولة على إدارة ميزانيتها ..
مما لا شك فيه أن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة سيؤدي إلى تزايد الضغوط السياسية وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية؛ ما يعزز الاستياء الشعبي .. من جهة أخرى يسهم الضغط المستمر في نزوح الكفاءات ورؤوس الأموال من البلاد، كما أن العقوبات المفروضة تزيد من الضغط على الدولة لتخصيص موارد أكبر للأمن والدفاع؛ الأمر الذي يقلل من الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية ويولد المزيد من الاحتجاجات والمطالب بالإصلاح؛ وهو ما يخلق حلقة مفرغة من التدهور السياسي والاقتصادي..
في مواجهة التحديات المتزايدة، يقول محللون إن إيران باتت أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل السياسي والاقتصادي أولها هو سيناريو "المقايضة السياسية" الذي يقوم على تخفيف تدريجي للعقوبات حيث قد تقبل طهران خوض مفاوضات تقنية وتنفيذ خطوات تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تفادي تشديد إضافي في العقوبات، لكن هذا المسار الذي يحمل احتمالاً متوسطاً قد يتحقق إذا نجحت الضغوط الاقتصادية في دفع الإيرانيين إلى قبول تسويات محدودة تتيح تخفيف بعض القيود تدريجياً..
أما السيناريو الثاني فهو "التحول نحو الشرق" حيث تعمق إيران روابطها مع الصين وحلفاء آخرين معتمدة بشكل متزايد على السوق الصينية كملاذ اقتصادي رغم أن هذا الطريق قد يأتي بعوائد أقل وشفافية محدودة ويعقد علاقاتها مع الدول التقليدية.. وأخيراً، يظل سيناريو "الانهيار البطيء" حيث تستمر الضغوط الاقتصادية في التزايد مع احتقان داخلي متصاعد؛ ما يؤدي إلى تآكل الإيرادات وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب تشديد أمني مستمر يزيد من هشاشة الدولة على المدى المتوسط؛ وهو السيناريو الأسوأ اجتماعياً والأكثر ترجيحاً في حال فشل المحادثات والدبلوماسية.
تعيش إيران اليوم مفترق طرق حاسما حيث تتقاذفها الضغوط الاقتصادية والسياسية بين خيارات صعبة ومتعددة ورغم الأزمات الراهنة، يبقى المستقبل مرهوناً بمدى قدرة تكيف النظام اجتماعياً أو القدرة على التفاوض وإلا فإن الانهيار البطيء سيظل السيناريو الأكثر ترجيحاً مع تداعيات اجتماعية وسياسية عميقة لا يمكن تجاهلها
