كشف مسؤولون غربيون، أن الصين توصّلت لنظام تمويل سري لدفع ثمن النفط الإيراني، متجاوزة العقوبات الأمريكية وموسعة بذلك علاقاتها الاقتصادية مع إيران.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، جرى تحويل ما يصل إلى 8.4 مليار دولار العام الماضي عبر هذه القناة لتمويل مشاريع البنية التحتية الصينية في إيران.
وكشفت مصادر مطّلعة أن هذا الترتيب يشمل شركة التأمين الصينية الحكومية الكبرى Sinosure وكيانًا ماليًا صينيًا سريًا يُعرف باسم Chuxin، وبسبب العقوبات الأمريكية، أصبح من شبه المستحيل دفع ثمن النفط الإيراني مباشرة، إلَّا أن الصين وجدت طريقة للالتفاف على القيود القانونية.
وبحسب الخبراء فإن هذا النظام يشبه عملية المقايضة، حيث يُشحن النفط الإيراني إلى الصين، وفي المقابل تقوم شركات صينية مدعومة من الدولة ببناء مشاريع بنية تحتية في إيران، وتكمل كلٌّ من Sinosure وChuxin هذا النظام؛ إذ توفر Sinosure الضمان المالي للمشاريع بينما يقوم Chuxin بتوصيل الأموال للمقاولين الصينيين الذين ينفذون المشاريع في إيران.
وتتم العمليات بعيدًا عن النظام المصرفي الدولي؛ ما يوفر شريان حياة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات، ويُقدر المسؤولون الغربيون أن نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تذهب إلى الصين، في حين بلغ إجمالي صادرات النفط الإيرانية نحو 43 مليار دولار العام الماضي.
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية على بعض الأفراد والشركات الصينية، استمرت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بشكل شبه كامل؛ فالصين تعتبر العقوبات الأمريكية غير قانونية، وتتعامل بحذرٍ مع الشركات الكبرى لتجنب أي عقوبات قد تمنعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ومنذ 2023، لم تسجل الجمارك الصينية أي مشتريات رسمية للنفط الإيراني، ما يعكس سرية العمليات.
وبحسب مصادر فإن Chuxin لا يظهر في أي قائمة رسمية للبنوك أو المؤسسات المالية الصينية، ويظل غير مسجل لدى الجهات الرقابية، ويودع المشتري الصيني، الذي تتحكم فيه شركة النفط الحكومية Zhuhai Zhenrong المستهدفة بالعقوبات الأمريكية، مئات الملايين من الدولارات شهريًا لدى Chuxin، الذي يوجهها بعد ذلك للمقاولين المنفذين للمشاريع في إيران تحت ضمان Sinosure.
النفط الإيراني يصل إلى الصين عبر طرق غير مباشرة، تشمل نقل النفط من سفينة إلى أخرى وخلطه أحيانًا مع نفط دول أخرى لإخفاء المصدر الأصلي.
Sinosure، أو شركة التأمين الائتماني للصادرات الصينية، هي أداة مالية مملوكة للحكومة المركزية وتدعم أولويات بكين التنموية في الخارج، وخصوصًا في مواقع حساسة سياسيًا مثل إيران؛ فحتى نهاية العام الماضي، دعمت Sinosure أنشطة تجارية واستثمارية بقيمة تجاوزت 9 تريليونات دولار عالميًا.
وفي إيران، تركز المشاريع الصينية عادة على بنية تحتية ضخمة مثل المطارات والمصافي وشبكات النقل، بإشراف أكبر البنوك ومؤسسات الهندسة الصينية، ومنذ 2000 حتى 2023، التزمت الصين بتمويل أكثر من 25 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية الإيرانية، وكان لـ Sinosure دور مباشر في 16 من أصل 54 صفقة موثقة.
وبالرغم من العقوبات المستهدفة للأفراد والشركات الصينية، لم يتم استهداف الشركات الصينية الكبيرة ولا البنوك الكبرى لأداء مشاريع مدنية في إيران، كما لم تظهر أي وثائق عامة تربط Sinosure مباشرة بهذا الترتيب المالي السري، في حين رفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على تفاصيل الترتيب، مؤكدة معارضتها "للعقوبات الأحادية غير القانونية" وحق التعاون الطبيعي بين الدول.
ومنذ اتفاق الشراكة الطويلة الأمد في 2021، زاد حجم المشاريع الصينية في إيران، وهي مشاريع حيوية تساعد إيران على توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه، كما تسمح الصين لطهران باسترداد جزء من إيرادات مبيعات النفط عبر شراء السلع مباشرة من الصين وإعادة توجيه الأموال إلى المنطقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
ويرى معلقون أن الشبكات المصرفية الظلية والكيانات المالية السريّة مثل Chuxin تمكّن إيران من تحريك ملايين الدولارات والتحايل على العقوبات الأمريكية؛ ما يعكس درجة التلاحم الاستراتيجي بين بكين وطهران في مواجهة ضغوط واشنطن.
