مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
يقترح تقرير غربي على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 5 طرق للحد من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، ومنع طهران وبكين من التحايل على العقوبات الغربية الأخيرة.
وبينما يواجه النظام الإيراني عزلة متزايدة وضغوطاً مالية متصاعدة، تهدف العقوبات الغربية إلى إعادة فرض قيود صارمة على التخصيب النووي، ونقل الأسلحة، والمعاملات المالية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة، الذي عادة ما تخترقه بكين بشراء النفط من طهران, بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست".
وتعد بكين أكبر مستورد للنفط الإيراني، لذا فإن تطبيق العقوبات بشكل أفضل يمكن أن يكون له تأثير حاسم، خاصة إذا ركز على نقاط الاختناق في النقل البحري، ودخول المصافي، والتخليص المالي.
ورغم حملة "الضغط الأقصى" السابقة، لم تتوقف صادرات إيران النفطية تماماً، إذ تشير البيانات إلى أن طهران صدّرت متوسط 1.8 مليون برميل يومياً حتى العام الجاري، معظمها إلى الصين عبر شحنات مخفية وخصومات كبيرة، مدعومة بأسطول نفطي متهالك.
ويؤكد خبراء أن العقوبات لا تغير السلوك إلا إذا فرضت تكاليف كافية على الجهات الرئيسية والبنية التحتية للتجارة، فقد أتقنت إيران فن التلاعب بالعقوبات، حيث تستمر الناقلات في الإبحار، والمصافي في معالجة الوقود، والبنوك في تحويل العائدات، لذا يجب أن تستهدف العقوبات هذه القطاعات لتكون جوهرية وليست رمزية.
فيما يلي خمس طرق عملية، مستمدة من اللوائح الحالية، للحد من هذه الصادرات:
1- تشديد شروط تغطية التأمين والحماية
يقترح التقرير أن تكون تغطية الحماية والتعويض مشروطة بتوثيق موثوق، بما في ذلك تتبع نظام تحديد الهوية التلقائي المتواصل، وسندات شحن معتمدة، وسجلات موانئ واضحة.
وأي سفينة لا تستوفي هذه المعايير ستفقد اعتراف المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، التي تمثل الشكل الوحيد للتغطية المقبولة عالمياً، خصوصاً أن البدائل الحكومية أو الإقليمية محدودة الفعالية، كما أظهرت محدودية موافقات الهند لشركات التأمين الروسية مؤخراً.
يتطلب التنفيذ سحب التغطية من السفن المضللة، ومنع دخولها إلى الموانئ، ورفض المصافي تفريغ الشحنات دون شهادات دولية؛ ما سيقلص الأسطول القابل للاستخدام، ويزيد التكاليف، ويجبر إيران على تقديم خصومات أكبر.
2- التفتيش والاحتجاز لأسباب السلامة
يتكون أسطول الظل الإيراني من سفن قديمة تزيد أعمارها عن 20 عاماً، وغالباً ما ترفع أعلاماً جديدة وتنتقل بين الفئات، وبموجب الاتفاقيات البحرية، يحق لسلطات الموانئ احتجازها لأسباب تتعلق بالسلامة.
وإعطاء الأولوية لتفتيش ناقلات النفط المرتبطة بإيران سيسرع الاحتجازات، كما سيؤدي إلى سحب التصنيفات، ويعجّل التخلص من الهياكل غير الآمنة.
وسيقلل هذا النهج الطاقة الاستيعابية تدريجياً؛ دون حاجة لتفويضات جديدة؛ ما يحد من تدفق النفط إلى الصين.
3- استهداف الموانئ والمصافي المحددة
عندما استهدفت العقوبات محطة هايي دونججياكو الصينية مؤخراً؛ حوّلت الشحنات إلى موانئ قريبة مثل هوانغداو؛ ما تسبب في تأخيرات وخصومات إضافية؛ كما دفعت عقوبات على مصفاتين في شاندونغ إلى رفض الشحنات؛ ما أجبر الناقلات على التحول إلى منشآت أصغر.
ووفق "ناشيونال إنترست"؛ يجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا النهج عبر قائمة متجددة من المحطات والمصافي المرتبطة بشحنات مضللة؛ ما يقيد منافذ البيع ويرفع التكاليف دون تعطيل التدفقات المشروعة.
4- تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال
تعتمد إيران على شبكات من الشركات الوهمية ومكاتب الصرافة لغسل الأموال؛ إذ لا تكفي التصنيفات وحدها؛ ويجب أن تصدر إرشادات دورية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية لتحديد الكيانات والأنماط؛ ما يمكن البنوك العالمية من التخلص السريع من التعرض المالي.
وسيُجبر هذا النهج طهران على قنوات أكثر خطورة وتكلفة؛ ما يحد من عائدات الصادرات إلى الصين.
5- استهداف الشركات الواجهة
تعتمد إيران على عملاء موثوقين لإدارة شركات واجهة في تحويل النفط وغسل الأموال؛ إذ يجب أن تستهدف العقوبات أعضاء مجالس الإدارة، كبار التنفيذيين، وكبار المساهمين؛ لتقليص عدد المرشحين المناسبين.
وسيُضعف هذا الاستهداف الشبكة المالية غير المشروعة؛ ويقلل من كفاءة العمليات.
ويمكن لهذه الطرق مجتمعة أن تستغل نقاط الضعف الهيكلية في تجارة النفط الإيرانية؛ ما يقلص الأسطول؛ يضيق نطاق المشترين؛ ويسرع انسحاب الميسرين.
