في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوري.. ألقت الأحداث الدامية الأخيرة في محافظة السويداء بظلال ثقيلة على مسار المفاوضات المتعثرة بين الأكراد والحكومة في دمشق، ما بدا أنه تصعيد محلي محدود سرعان ما تحول إلى تغير استراتيجي قلب موازين القوى وأعاد تشكيل أولويات الأكراد في الشمال الشرقي، وفي مقدمتهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وفقًا لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي فإن المجازر التي وُصفت بـ"الوحشية" والتي طالت المدنيين الدروز في الجنوب منحت الأكراد مبررًا إضافيًا لتجميد أي خطوات نحو الاندماج مع النظام، أو حتى تسليم السلاح، وهو ما كان مطروحًا ضمن اتفاقات إطارية سابقة.
مصادر كردية أكدت للموقع أن تلك التطورات منحت قسد موقفًا تفاوضيًا "أقوى"، خصوصًا بعد أن أعاد قائدها مظلوم عبدي التأكيد أنه "لا يريد أن يترك شعبه دون حماية"، في إشارة مباشرة إلى رفضهم الانخراط في ترتيبات قد تؤدي إلى نزع سلاحهم دون ضمانات.
وفق تقرير الموقع فإن الحساسية الكردية تجاه مجريات الأحداث في السويداء أعادت إلى الأذهان تداعيات المجازر الطائفية التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي، حينها اجتاحت مجموعات مسلحة من السنة مناطق ذات أغلبية علوية، في ردّ دموي على هجمات نسبت إلى بقايا النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل أكثر من ألف مدني وكانت تلك الأحداث قد دفعت الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى الاجتماع بشكل عاجل مع مظلوم عبدي، ووقعا اتفاقًا مبدئيًا يحدد إطار توحيد الإدارة الذاتية الكردية مع الحكومة المركزية.
ورغم محاولات واشنطن الدفع نحو تسوية شاملة، إلا أن الانقسام لا يزال قائمًا، فقسد تصر على حكم ذاتي، بينما يرفض الرئيس الشرع أي شكل من أشكال الفيدرالية، ملتزمًا بنموذج الدولة المركزية الصارمة، وفي السياق نفسه حدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مهلة نهائية لقسد للانسحاب من محافظة دير الزور ذات الأغلبية العربية، وذلك قبل نهاية يوليو الجاري.
ويعد هذا الموعد بمنزلة اختبار حقيقي لمدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات القائمة ومدى استدامة التفاهمات التي تم التوصل إليها في ظل تقلبات المشهد السياسي، وهذا ما يؤكده مراقبون يرون أن "قسد" لا تخفي انزعاجها من الطريقة التي تُدار بها المفاوضات مع الحكومة السورية، حيث ترى أن الأخيرة ما زالت تتجنب الحوار الجاد، مفضلة التعامل مع الموضوع عبر محاولات تشبه "فرض الأوامر"، كما يزيد من تعقيد الوضع غياب أي ضمانات سياسية أو اعتراف دستوري بالإدارة الذاتية للمناطق الكردية.
