الجيش الإسرائيلي يدمر برج السوسي السكني وسط مدينة غزة بعد إنذار بقصفه
بعد ثلاث خطوات انتقالية بارزة جرت في سوريا تمثّلت في مؤتمر الحوار الوطني الذي أقرّ تسمية "أحمد الشرع" رئيساً للدولة السورية ثم صياغة الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الانتقالية.. الأمم المتحدة تفجّر مفاجأة بخطة انتقالية جديدة لسوريا.. وكأنها تتعامل مع الوضع في دمشق على أنه يُدار من قِبل ما تسميه "السلطات السورية المؤقتة" وليس الحكومة السورية "يقول مراقبون".
هذه الخطة التي تتألف من 12 بنداً ليست مجرد اقتراح إداري بل مشروع يُعيد رسم ملامح الدولة السورية بالكامل وهو ما اعتبرته مصادر سياسية "وصاية مقنّعة" على البلاد.
وبحسب ما نقلته مراجع سورية لـ"إرم نيوز" فإن البنود الأممية تُحدث تدخلاً عميقاً في صلب الدولة بدءاً من السياسات العسكرية والأمنية مروراً بالإعلام والدستور وصولاً إلى الإصلاح المالي والحوكمة.. والأخطر وفق ذات المصادر أن الخطة تُجبر الحكومة على الشراكة مع المكوّنات المعارضة بل وتمنحها حماية اجتماعية رغم مواقفها السابقة.
الخطة كما وصفتها الوثيقة تهدف إلى "إعادة تصوُّر" دور الأمم المتحدة في سوريا بما يتماشى مع التغيّرات في بنية الدولة والمشهد الاجتماعي والاقتصادي وهي تستند إلى مبدأ "المشاركة الشاملة" لتُشرك كل مكوّنات المجتمع السوري بما في ذلك الشتات والقطاع الخاص والمانحين وحتى السلطات المحلية في قيادة المرحلة الانتقالية.
وفيما يخص العقوبات تعترف الخطة بأن الهدف منها هو دفع الأطراف السورية للانخراط في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتُلوّح بإمكانية تخفيفها مقابل تعاون الحكومة مع السلطات المؤقتة في تنفيذ "الإصلاحات الانتقالية".
هنا يُجيب "مركز جسور للدراسات" بسؤال جوهري "هل ترفض الحكومة السورية هذه الخطة بسبب نقص الخبرة أو لغياب الإرادة السياسية؟ الجواب سيحدد الكثير.
واللافت بحسب مركز جسور أن هذه الخطة تختلف جذريًّا عن خطط الأمم المتحدة السابقة التي كانت تركز على الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار مثل استراتيجية 2024-2028.. هذه المرة تتعدى الطابع الإنساني لتدخل مباشرة في جوهر الانتقال السياسي وتضع خريطة طريق بديلة بمعزل عن الحكومة السورية.
