للمرة الأولى منذ عقود طويلة، يبدو أن ميزان الردع العالمي بات معلقًا على خيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة، فمع إعلان انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو، باتت أكبر قوتين نوويتين بلا أي سقف قانوني يقيد ترسانتيهما..
"الصين هي المشكلة" عبارة قد يجدها البعض مستهجنة خاصة في ظل الحديث عن معاهدة أُبرمت بين الروس والأمريكيين عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بعام واحد، لكن الفكرة تكمن في التفاصيل، فهناك في الجانب الأمريكي من يرى أن الاتفاقية قيدت القدرات الأمريكية لسنوات وبشكل غير عادل بـ 1550 رأسًا حربيًا؛ و700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وغيرها من القيود، بينما تركت الصين خارج أي التزامات.
ووفق تقديرات أمريكية، قد تمتلك بكين ما يقارب 1500 رأس نووي بحلول عام 2035، لكن الأخيرة ترفض باستمرار الانخراط في مفاوضات ثلاثية، معتبرة أن ترسانتها لا تزال أقل بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وأنها غير ملزمة بتحمل أعباء ضبط التسلح في هذه المرحلة وهنا تبدأ المشكلة..
يرى مراقبون أن العالم لم يعد ثنائي القطب كما كان الحال عند توقيع هذه الاتفاقية، لذلك يجب على الصين أيضا أن تلتزم مع صعودها كقوة نووية كبرى، وهو ما ترفضه الصين سرا وعلانية، لكن ما هو رأي سيد البيت الأبيض؟
يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادا لإبرام اتفاق أفضل، لكنه في الوقت ذاته لم يظهر قلقا حيال انهيار المنظومة القائمة بل لوح سابقا بإمكانية استئناف التجارب النووية..
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد حاول في لحظة ما تمديد الاتفاق وصرح بذلك، لكنه بدا لاحقًا أقل حماسة في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة مع الغرب.
السباق النووي القادم، إن اندلع، لن يقتصر على زيادة عدد الرؤوس الحربية، بل سيشمل أسلحة فرط صوتية، وصواريخ بعيدة المدى وأنظمة ذكاء اصطناعي وقدرات سيبرانية؛ ما يعني أن أي مواجهة مستقبلية ستكون أقل قابلية للسيطرة وبمعنى آخر "كارثية".
إذًا، يبدو أن العنوان الحقيقي للمرحلة المقبلة قد يكون "الجميع أو لا أحد"، فإما تنجح القوى الكبرى بالجلوس تحت مظلة قانونية تحمي الكوكب بأكمله، أو ينزلق العالم إلى فوضى نووية لا رابح فيها.
