شهدت فروع المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الأردن، مشهد ازدحام وطوابير طويلة أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل، حيث اصطفّ المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى بانتظار دورهم للشراء.
وكان السبب طرح زيت الزيتون التونسي بعبوات سعة 5 لترات بسعر 21 ديناراً أردنياً، وهو سعر اعتبره كثيرون تنافسياً في ظل ارتفاع الأسعار محلياً، ما دفع إلى إقبال كثيف ونفاد الكميات بسرعة.
ويأتي هذا التهافت في وقت تراجع فيه الإنتاج المحلي الأردني من زيت الزيتون بنحو 35% هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في السوق، الأمر الذي زاد من ضغط الطلب وأشعل سباق الشراء.
وفي المقابل، تدخلت المؤسسة الاستهلاكية المدنية لضبط عملية البيع، فقررت السماح بعبوة واحدة فقط لكل مواطن، واعتماد نظام توزيع الأدوار، كما علّقت البيع مؤقتاً لتنظيم الحشود ومنع التدافع.
وأكدت المؤسسة أن كميات جديدة من الزيت في طريقها إلى الأسواق، مع التشديد على ثبات السعر، في محاولة لطمأنة المواطنين واحتواء الجدل الذي أثارته مشاهد الطوابير والازدحام.
