ترامب: أنقذنا من أعماق جبال إيران أحد أفراد طاقم F-15 الذي أصيب بجروح خطيرة وكان شجاعاً
لم تعد المفاجأة في كثير من مطاعم بريطانيا مرتبطة بجودة الطعام أو مستوى الخدمة فقط، بل بما يظهر في أسفل الفاتورة عند لحظة الدفع، ففي مشهد بات يتكرر بشكل لافت، يكتشف زبائن كثيرون إضافة رسوم خدمة بنسبة 15% على حسابهم، بعد أن كانت النسبة المألوفة لسنوات تدور غالبا بين 10 و12.5%، ما فتح بابا واسعا من الجدل والاستياء، خصوصا في لندن.
هذا التحول لا يعني أن البريطانيين يرفضون من حيث المبدأ دعم العاملين في قطاع الضيافة، لكن الاعتراض يتركز على فقدان الإكرامية معناها التقليدي بوصفها لفتة اختيارية مرتبطة برضا الزبون عن الخدمة، ومع توسع المطاعم في إضافة رسوم الخدمة تلقائيا إلى الفاتورة، يشعر كثيرون بأن القرار لم يعد بأيديهم، وأن ما كان مجاملة طوعية أصبح عبئا مفروضا في نهاية الوجبة.
وتقول تفسيرات مرتبطة بالقطاع إن هذه الزيادة تعود إلى ضغوط اقتصادية متواصلة تواجهها المطاعم، إلى جانب تشريع جديد ينص على أن تذهب الإكراميات ورسوم الخدمة بالكامل إلى العاملين دون أي اقتطاعات، وبالنسبة لأصحاب الأعمال، فإن هذه الرسوم تمثل وسيلة لدعم الموظفين والحفاظ على مستوى الخدمة، لكن ذلك لم يمنع تصاعد امتعاض بعض الزبائن من اتساع نطاقها وارتفاع نسبتها.
الأرقام تكشف أيضا جانبا مهما من القصة، فعلى الرغم من زيادة أنظمة الإكرامية الرقمية المقترحة بنسبة 78% بين عامي 2022 و2024، ظل متوسط ما يدفعه البريطانيون فعليا قريبا من 10% فقط، وتراوح بين 10.2 و10.6%، وهذا يعكس فجوة واضحة بين ما اعتاد المستهلك البريطاني تقديمه طوعا، وبين ما باتت تفرضه بعض الفواتير في المطاعم بشكل متكرر.
وفي خضم هذا الجدل، تبقى الحقيقة الأهم أن رسوم الخدمة ليست دائما إلزامية، ويمكن للزبون طلب إزالتها إذا لم يكن مقتنعا بها أو لم يرَ أن الخدمة تستحقها، وهنا تتجاوز القضية مجرد نسبة مضافة إلى الحساب، لتتحول إلى نقاش أوسع حول حدود اللياقة، وحق المستهلك في الاختيار، وما إذا كانت الفاتورة في بريطانيا بدأت تقرر عن الزبون أكثر مما ينبغي.
