عاد سجن ألكاتراز الشهير إلى واجهة الجدل في الولايات المتحدة، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص مئة واثنين وخمسين مليون دولار ضمن مقترح ميزانية السنة المالية ألفين وسبعة وعشرين، بهدف إعادة تأهيل السجن وفتحه من جديد، حيث يأتي الطلب في إطار خطة أوسع للإنفاق الحكومي، لكنه لا يزال مقترحاً يحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل أن يتحول إلى مشروع قابل للتنفيذ.
وبحسب وثائق البيت الأبيض، فإن المبلغ المطلوب سيُستخدم لتغطية تكاليف السنة الأولى من مشروع إعادة إحياء ألكاتراز، على أن يتحول إلى منشأة سجن آمنة على أحدث طراز، كما أظهرت وثيقة موازنة وزارة العدل أن الخطة تندرج ضمن مخصصات تحديث وإصلاح منشآت مكتب السجون الفيدرالي، مع تخصيص ألكاتراز كبداية لهذا المسار.
وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة سابقا بوصفها جزءا من خطابه حول "القانون والنظام"، إذ قال إنه يريد إعادة فتح ألكاتراز بعد توسيعه وإعادة بنائه ليكون مخصصا لـ"أكثر المجرمين قسوة وعنفاً" في الولايات المتحدة، ومن هذا المنظور، لا يبدو السجن مجرد منشأة احتجاز، بل رمزا سياسيا يريد ترامب استعادته بما يحمله الاسم من رهبة وهيبة في الذاكرة الأمريكية.
ويقع ألكاتراز على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو، وعمل كسجن اتحادي شديد الحراسة بين عامي ألف وتسعمئة وأربعة وثلاثين وألف وتسعمئة وثلاثة وستين. واشتهر السجن تاريخيا بصعوبة الهرب منه؛ بسبب موقعه المعزول والمياه الباردة والتيارات القوية المحيطة بالجزيرة، كما ضم خلال سنوات تشغيله عددا من أشهر المجرمين في التاريخ الأمريكي، ما جعله واحداً من أكثر السجون شهرة في البلاد.
لكن ألكاتراز لم يبقَ سجنا بعد إغلاقه، إذ تحول لاحقا إلى موقع تاريخي وسياحي تديره خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية، وأصبح من أبرز معالم سان فرانسيسكو؛ ولهذا فإن إعادة طرحه اليوم لا تُقرأ فقط كخطة أمنية، بل أيضا كمحاولة لإحياء رمز أمريكي قديم للعقاب والردع، ونقله من ذاكرة التاريخ والسياحة إلى قلب السجال السياسي الراهن.
