رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
تتعرض كرة القدم التركية لأكبر أزمة في تاريخها الحديث، بعد أن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف 1024 لاعبًا بتهمة التورط في مراهنات غير قانونية، في أعقاب فضيحة مماثلة طالت مئات الحكام الشهر الماضي.
في بيان رسمي، أكد الاتحاد إحالة جميع اللاعبين إلى لجنة الانضباط، ونشر قائمة تضمنت 27 لاعبًا من الدوري الممتاز موزعين على 14 ناديًا، بينهم لاعبان من غلطة سراي و4 من ألانيا سبور، إلى جانب لاعبين من بشكتاش وكونيا سبور وقيصري سبور وتشايكور ريزه سبور وغازي عنتاب وغوزتبه وقاسم باشا وطرابزون سبور وفاتح قرا جمرك، بالإضافة إلى لاعب واحد لكل من أنطاليا سبور وأيوب سبور وسامسون سبور. أما اللاعبون الـ 997 الآخرون، فهم من أندية الدرجات الأدنى.
الاتحاد قرر تعليق مباريات الدرجة الثانية والثالثة لمدة أسبوعين، مع استمرار منافسات الدوري الممتاز والدرجة الأولى بشكل طبيعي.
وردًّا على الفضائح، أصدرت أندية الدوري التركي بيانات دعم للاعبيها، فقد أكد بشكتاش ثقته في براءة لاعبيه واتخاذ خطوات فورية للدفاع عنهما، بينما شدد غلطة سراي على ضرورة متابعة التحقيقات بدقة وعدالة دون المساس بحقوق اللاعبين أو سمعة كرة القدم التركية. وعبرت أندية سامسون سبور، كونيا سبور وفاتح قرا جمرك عن تمسكها بمبادئ العدالة والنزاهة واللعب النظيف.
القضية تأتي بعد أسابيع من فضيحة طالت الحكام، حيث كشف الاتحاد التركي نهاية أكتوبر أن 371 حكمًا من أصل 571 لديهم حسابات مراهنة، و152 منهم يشاركون فعليا في المراهنات، بينهم من أداروا مباريات في الدوريين الممتاز والأول. وجرى إيقاف 149 حكمًا لفترات تتراوح بين 8 و12 شهرًا، بينما تستمر التحقيقات مع ثلاثة حكام آخرين.
على المستوى القضائي، فتحت النيابة العامة في إسطنبول منذ أبريل تحقيقًا موسعًا في مزاعم تلاعب في نتائج المباريات، ودمجت لاحقًا التحقيق مع آخر في أنطاليا. وفي نوفمبر، صدرت أوامر توقيف بحق 21 شخصًا بينهم 17 حكمًا ورئيس نادٍ، وتم اعتقال 8 منهم، بينهم رئيس نادٍ بارز لم يكشف عن اسمه بعد.
رئيس الاتحاد التركي وصف الأزمة بأنها مشكلة أخلاقية جوهرية، مؤكدًا أن ما يحدث أشبه بـ”تصريف المستنقع”، متعهدًا بمواصلة تنظيف اللعبة من الفساد.