في كوريا الشمالية، إعدام علني لزوجين أسسا شركتهما الخاصة وأصبحا من "أصحاب النفوذ"، فما كان من الجهات المختصة إلا وأن أعدمتهما بتهمة التكبر ومعاداة الجمهورية.
كان الزوجان في الخمسينيات من عمرهما، يديران مشروعا خاصا لبيع وإصلاح وتأجير الدراجات الكهربائية، وعلى الرغم من تسجيلهما رسميا لدى اللجنة المركزية للاتحاد العام لنقابات العمال، فإن التقارير تشير إلى أنهما حققا أرباحا طائلة، وأصبحا يُعرفان باسم "أصحاب النفوذ".
ووفق تقارير حكومية، اتهمتهما السلطات بالتعاون مع منظمة خارجية لنقل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ونشر رسائل معادية للدولة، وبُرر قرار الإعدام بأنه يهدف لمنع الفوضى الاقتصادية ووقف ممارسات الأعمال التجارية الخاصة التي تتجاوز ما تسمح به الدولة، في حين أثار القرار حفيظة رجال الأعمال الآخرين في كوريا الشمالية.
