بين شوارعها التي كانت يوماً هادئة وعلى طرقات أريافها التي امتلأت بالدماء.. تشهد مدن الساحل السوري فصلاً جديداً من الفوضى الدامية التي لم تكن في الحسبان بعد أشهر من الهدوء النسبي.
لكن بين ليلةٍ وضحاها جاءت لعنة الفوضى لتفتح الباب لمعركة أخرى هذه المرة بين الإدارة الجديدة وفلول الأسد الذين يرفضون الانسحاب من المشهد.
في هذه الحرب لا أفق حقيقيًا والخاسر الأكبر هم المدنيون.. تقول صحيفة المونيتور إن الأحداث الدامية في الساحل السوري تختبر شرعية النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع والدعم الخارجي له، وقد تزيد من عدم اليقين لدى واشنطن بشأن كيفية التعامل مع دمشق، وفقاً للصحيفة .
فأعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الماضية في محافظتي اللاذقية وطرطوس موطن معظم المجتمع العلوي في سوريا الذي يشكل نحو 10% من سكان البلاد، كانت الأكثر دموية منذ الإطاحة بالأسد، وهذا يشكّل تحدياً لجهود الحكومة الانتقالية في فرض سيطرتها ويثير مخاوف من العنف الطائفي في البلاد.
وفي حصيلة غير نهائية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل بلغت 1018 شخصًا.
وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدنيًا جرى تصفيتهم في مجازر طائفية، وأكد المرصد سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.
كثيرة هي مشاهد الإعدامات الميدانية التي يندى لها الجبين وثّقتها الكاميرات وهزّت مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حين دعا الرئيس الشرع إلى التعايش وتعهد بحماية الأقليات في البلاد.. يشير تقرير صحيفة "المونيتور" إلى أن غريزة الانتقام لا تزال ماثلة في الأذهان، ومع كل اشتباك ينفجر يزداد الخوف من أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في سوريا وقد تُعزز وجهة النظر الحذرة للولايات المتحدة تجاه الحكومة الانتقالية.
فيما خلصت "المونيتور" إلى أن نظرة الدول الغربية والإقليمية إلى الحكومة الانتقالية السورية ستعتمد على كيفية استجابة السلطات الحالية لعمليات القتل الجماعي وإعادة فرض الهدوء والسيطرة على العناصر المنفلة.
