في ظل مناخ متوتر تغذّيه الشائعات والتحركات الميدانية، عاد الساحل السوري إلى الواجهة كمسرح مرشح لانفجار أمني وعسكري وشيك، تقوده مجموعات من داخل بنية النظام السوري السابق.
المنطقة، ذات الغالبية العلوية التي شكلت طيلة سنوات الحرب عمقًا اجتماعيًا لنظام الأسد، أو هكذا يُنظر إليها داخل سوريا، تشهد اليوم تغيّرًا في المزاج الشعبي، يقابله تصعيد أمني لافت.
خلال الأسبوع الأخير، شهدت بلدات مثل "عين الشرقية" و"القرداحة" اقتحامات واعتقالات، على خلفية حوادث غامضة، من بينها إطلاق نار غير مثبت على دوريات أمنية.
سكان محليون أكدوا أن الحوادث مفتعلة، وتستخدم كمبرر لتوسيع الحملة الأمنية التي طالت العشرات من الشبان، في خطوة تُفسر على أنها استباق لأي تمرد محتمل.
مصادر متقاطعة تشير إلى أن التحرك المرتقب تُشرف عليه قيادات بارزة من النظام السابق، أبرزهم اللواء سهيل الحسن، بدعم مالي من رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري السابق، بهدف إقامة منطقة حكم ذاتي في الساحل، على غرار ما يحدث في السويداء وشمال شرق سوريا.
على خط التماس الإقليمي، تتابع روسيا الوضع عن كثب، وتلعب دور المراقب المتحفّظ، وسط تسريبات عن تنسيق روسي-إسرائيلي لمنع تركيا من التوغّل في ريف اللاذقية، حيث أنشأت الأخيرة نقطة مراقبة مؤقتة قبل انسحابها تحت ضغط الضربات الجوية الإسرائيلية.
وبين حسابات القوى الكبرى، يبقى المدنيون في الساحل عالقين في معادلة الدم والخوف. إذ تشهد مدن المنطقة حالة من القلق الشعبي، مع تكرار التحذيرات الأمنية للسكان بالبقاء في منازلهم. ومع غياب أي مسار سياسي واضح، يتخوف السكان من عودة مشاهد العنف والمجازر، في ظل صراع داخلي قد يغير ملامح البلاد إلى الأبد.
