حذر خبراء قانونيون من أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين في الأمم المتحدة قد يفتح الباب أمام مطالبات ضخمة بتعويضات عن الأراضي التي كانت تحت السيطرة البريطانية بين عامي 1917 و1948.
ولم يكن قرار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالاعتراف بدولة فلسطين مجرد خطوة دبلوماسية، بل يضع المملكة المتحدة أمام تحد مالي وقانوني غير مسبوق، وفق الخبراء.
وأصبحت الأراضي التي كانت تحت الإدارة البريطانية قبل تأسيس دولة إسرائيل محور جدل قانوني حول حقوق الملكية والتعويضات المحتملة، حيث يشير خبراء القانون الدولي إلى أن الدول التي كانت تحت الانتداب البريطاني يمكن أن تطالب بتعويضات وفق القانون الدولي عن الأراضي أو الأضرار الناتجة عن الإدارة السابقة.
ويُقدّر بعض المحللين قيمة التعويضات المحتملة بما يقارب 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو رقم يعادل تقريبا حجم الاقتصاد البريطاني بأكمله.
