في تطورٍ غير مسبوق بين الحلفاء.. قررت بريطانيا تعليق تعاونها الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي على خلفية ما تصفه لندن بـ"الضربات غير القانونية" التي تشنها واشنطن ضد سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.
مصادر مطلعة كشفت لشبكة CNN أن المملكة المتحدة أوقفت منذ أكثر من شهر تبادل المعلومات مع الأمريكيين بعدما تزايدت مخاوفها من أن تُستخدم بياناتها الاستخباراتية لتحديد أهداف لعمليات قتل خارج نطاق القضاء أسفرت حتى الآن عن مقتل 76 شخصاً.
ويشكل هذا القرار تحولاً دراماتيكياً في العلاقة بين أقرب شريكين استخباراتيين في العالم ويعكس شكوكاً متصاعدة داخل لندن حول قانونية الحملة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية.
فلسنوات كانت بريطانيا تساعد واشنطن في رصد سفن التهريب وتزويد خفر السواحل الأمريكي بالمعلومات اللازمة لاعتراضها واعتقال طواقمها ضمن عمليات مشتركة تدار من فلوريدا.. لكن كل ذلك تغيّر مع بداية سبتمبر حين تحولت المهمة من "اعتراض" إلى "استهداف" ومعها تغيّر الموقف البريطاني.
الولايات المتحدة من جانبها تدافع بشراسة عن قانونية الضربات وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن المهربين "مقاتلون أعداء" يهددون الأمن الأمريكي ما يمنح الجيش الحق في قتلهم.. بل إن البيت الأبيض يرى أن عملياته تتوافق مع "قانون النزاعات المسلحة".
لكن خبراء قانونيين ومسؤولين داخل البنتاغون أنفسهم يرون العكس فمصادر لـCNN كشفت أن قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الأدميرال ألفين هولسي عرض الاستقالة احتجاجاً على ما اعتبره تجاوزاً للقانون الدولي بينما أبدى محامون عسكريون مخاوف مماثلة من أن الضربات تفتقر لأي مبرر قانوني واضح.
ولم تقتصر الموجة على لندن فقط إذ انضمت كندا إلى قائمة المعترضين معلنة أنها ستواصل التعاون الاستخباراتي في "عملية الكاريبي" لكنها ترفض بشدة استخدام معلوماتها في تنفيذ ضربات قاتلة.
وهكذا يجد البيت الأبيض نفسه أمام تمرد غير معلن من أقرب حلفائه بينما تتزايد الأصوات التي تصف الحملة الأمريكية في الكاريبي بأنها "حرب قذرة" تُدار خارج نطاق القانون وتكشف عن تصدّع خطير داخل جبهة الحلفاء الغربيين.
