وكالة "فيتش": المخاطر الائتمانية الناجمة عن حرب إيران لا تزال مرتفعة رغم وقف إطلاق النار
أثارت مبادرة متداولة في محافظة المنيا المصرية حالة من الجدل، بعد ربط الحد الأقصى لذهب العروس بمؤهلها الدراسي، ضمن طرح قُدّم تحت شعار "تيسير الزواج" وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج.
وبحسب ما جرى تداوله، حُدد الحد الأقصى لذهب العروس بـ150 غرامًا من الذهب عيار 21 للحاصلات على مؤهل عالٍ أو معهد، مقابل 100 غرام من الذهب عيار 21 للحاصلات على دبلوم أو أقل، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن الأساس الذي استندت إليه هذه المعايير.
وانتقد متابعون المبادرة، معتبرين أنها تختزل قيمة الفتاة في معيار مادي مرتبط بالشهادة الدراسية، وتحوّل المهر إلى ما يشبه التسعير القائم على المؤهل، بدلًا من أن يكون جزءًا من تفاهمات اجتماعية تراعي الظروف الإنسانية والعائلية لكل حالة.
في المقابل، رأى مؤيدون أن المبادرة تأتي في إطار البحث عن حلول تحد من المغالاة في تكاليف الزواج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أن الهدف منها هو تخفيف الأعباء عن الشباب وتشجيع الزواج والحد من ظاهرة تأخره.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، ما يجعل قيمة الكميات المتداولة ضمن هذه المبادرة تتراوح بين نحو 700 ألف ومليون جنيه مصري، ليبقى السؤال مطروحًا في الشارع المصري، هل تمثل هذه الخطوة محاولة فعلية لتيسير الزواج، أم أنها تفتح الباب أمام شكل جديد من تسعير المهر على أساس المؤهل الدراسي؟
