لا فتوى على الشاشات ولا على صفحات الجرائد، إلا بتوقيع الأزهر أو من فوّضه القانون..
هكذا أعلن البرلمان المصري نهاية عصر الفتوى العشوائية، بإقرار قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. قانونٌ جاء تحت شعار "ضبط الفتوى" إلا أنه أشعل جدلًا واسعًا بين من هلّل له، ومن حذّر منه.
القانون يُراد له أن يُسكت الفوضى ويُحصّن المنابر، ولا فتوى على الشاشات أو في الصحف إلا بتوقيع الأزهر، دار الإفتاء، أو وزارة الأوقاف، ومن يخالف؟ فحبسٌ وغرامة.
الأزهر وصفه بـ"الطفرة"، ووزارة الأوقاف دعته "حائط صدّ ضد التطرف"، لكن نقابة الصحفيين رفعت الراية الحمراء، مؤكدة أن بعض مواده تهدد حرية الإعلام، وقد تُستخدم لتكميم البرامج الدينية.
سنوات من الخلاف بين الأزهر والأوقاف حُسمت أخيرًا بتوافق نادر، وتعديلات دقيقة اقترحها الأزهر، والنتيجة قانون من 12 مادة يعيد رسم خارطة الفتوى في مصر.
