صراع بغداد على رئاسة الوزراء يشتعل مجدداً وسط أجواء من التوتر السياسي والمناورات المكثفة بين الكتل الكبرى.. حيث عاد اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى الواجهة كمرشح محتمل في وقت يترقب فيه الشارع العراقي موقف رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني وهل سينسحب لصالح المالكي أم يظل على مقعده في لحظة حاسمة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
الأنظار تتجه أيضاً إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و رغم مقاطعته للعملية السياسية يترقب الجميع موقفه من هذه التحركات.. أما في الداخل يشترط الإطار التنسيقي حصول المالكي على دعم النجف والتيار الصدري والولايات المتحدة قبل أي انسحاب للسوداني.. خطوة اعتُبرت تحريكاً مكثفاً للعبة التوافقات داخل البيت السياسي الشيعي بينما لا يزال الإطار بعيداً عن إعلان مرشح موحد بسبب الخلافات الداخلية حول الأسماء الأكثر قدرة على قيادة الحكومة.
وتشير المصادر إلى أن الإطار التنسيقي سبق وأن حصر قائمة المرشحين في 9 أسماء ثلاثة منهم سبق لهم شغل المنصب وسط حوارات معمقة وجولات مشاورات لاختيار رئيس الوزراء بالتراضي.. فيما يرى محللون أن الوقت لا يزال مبكراً للحسم و القرار النهائي سيكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية في إطار احترام التوقيتات الدستورية لإنهاء الفراغ الحكومي.
على صعيد آخر يواصل الدور الإيراني لعب أوراقه بحذر وفق مراقبين في استراتيجية يصفها البعض بـ"الإمساك الصامت" في وقت يشكل فيه العراق ساحة تفاوض مهمة بين طهران وواشنطن وسط مخاوف من انعكاس الاحتجاجات الإيرانية على الداخل العراقي..
كل هذه العوامل تجعل المرحلة الحالية حرجة مع ضرورة حساب جميع السيناريوهات من استمرار النظام الإيراني إلى انهياره وما يترتب على ذلك من تغيير موازين القوى الداخلية ويعكس تعقيد المشهد السياسي وعدم اليقين الذي يخيّم على العراق.
