اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
في خضم التعقيدات التي تحيط بالاتفاق النووي الإيراني، تبرز "آلية الزناد" – أو ما يُعرف رسمياً بآلية تسوية النزاعات – كبند قانوني يحمل في طياته قدرة استثنائية على تغيير المشهد السياسي والدبلوماسي في لحظة.
أُدرجت هذه الآلية ضمن اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1، لتكون بمثابة ضمانة للدول الموقّعة، تتيح لها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسرعة وفاعلية، في حال ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية.
جوهر هذه الآلية يكمن في تجاوز التعقيدات السياسية داخل مجلس الأمن؛ فهي تتيح لأي طرف مشارك في الاتفاق، تقديم شكوى ضد إيران، تبدأ بمسار تفاوضي محدد زمنياً، وتنتهي، في حال فشل المساعي الدبلوماسية، بإحالة الملف إلى مجلس الأمن. وإذا لم يُعتمد قرار يؤكد استمرار رفع العقوبات خلال 30 يوماً، تُعاد تلقائياً جميع العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق. هذه "العودة التلقائية" للعقوبات هي ما يجعل من آلية الزناد أداة شديدة التأثير.
اليوم، وفي الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق، تجد أوروبا نفسها أمام لحظة اختبار جديدة، بعدما تجاوزت إيران عتبات التخصيب المتفق عليها، وقلّصت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت تزداد فيه المخاوف الغربية من انزلاق المنطقة نحو تصعيد نووي. ومع اقتراب الاجتماع المرتقب بين الترويكا الأوروبية وطهران، تدور النقاشات حول مدى جدية الأوروبيين في تفعيل الآلية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية دقيقة، ورغبة بعض العواصم الأوروبية في الحفاظ على جسور التفاهم مع إيران.
لكن التفعيل ليس بالسهولة التي يبدو عليها؛ فالإجراءات معقّدة، والخلافات السياسية والدولية تحاصر أي تحرك. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تبدو "آلية الزناد" أكثر من مجرد بند قانوني، بل أداة استراتيجية توظفها أوروبا بحذر، وسط نقاش محتدم حول التوقيت والجدوى والمخاطر.
