بمجرد صدور تقرير رسمي عن سوق العمل، سادت أجواء التوتر في واشنطن، التقرير كشف تراجعًا كبيرًا في معدلات التوظيف لشهر يوليو، ورغم أن البيانات صادرة عن جهة مستقلة، لم يتقبل الرئيس دونالد ترامب الأرقام كما هي.
بدلًا من البحث عن حلول اقتصادية، وجه ترامب سهامه نحو مفوضة مكتب الإحصاءات، إريكا ماكنتارفر، التي أدت عملها بمهنية، فأقالها خلال ساعات. اتهم المكتب بالتزوير، واعتبر الأرقام “مزيفة”، دون تقديم دليل.
الطرد المفاجئ أثار قلق الخبراء، وطرح سؤالًا خطيرًا: هل باتت الحقائق الاقتصادية مهددة بالتسييس؟ وما مصير من يخلف المفوضة إذا جاءت الأرقام سيئة مجددًا؟
