في خطوةٍ غير مألوفة في عالم السياسة.. رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أعلنت نيتها خفض رواتب أعضاء حكومتها، وستكون البداية من راتبها.
قرارٌ جريء يفتح الباب أمام إصلاحٍ طال انتظاره في قانون رواتب موظفي القطاع العام.
وخلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني، تعتزم تاكايشي المضيّ في مراجعة القانون لإلغاء البدَلات الإضافية التي تجعل رواتب الوزراء أعلى من رواتب النواب.
الحكومة ستعقد اجتماعاً حاسماً، الثلاثاء، لتأكيد هذا القرار، وفق ما نقلته وكالة “جيجي برس”.
خطوةٌ تهدف، كما تقول تاكايشي، إلى إظهار التزامها بالإصلاح، وإثبات أن القيادة تبدأ من التضحية.
ففي وقتٍ يطالب فيه “حزب استعادة اليابان" بتقليص امتيازات النواب، يبدو أن رئيسة الوزراء اختارت أن تضرب المثل بنفسها.
رسالةٌ واضحة من طوكيو: الإصلاح يبدأ من القمة، ومن راتب رئيسة الوزراء نفسها.
