حادثة غريبة شهدتها نيوزيلندا أودت بصاحبها إلى الهاوية..حيث تحولت مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولارًا إلى ديون قانونية بلغت 34 ألف دولار.
القصة بدأت عام 2016 وفقًا لصحيفة نيوزيلاند هيرالد عندما ضبطت الشرطة مواطنًا يدعى بريسكوت يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة الحد الأقصى للسرعة فيها 50 كم/ساعة.. وبدلاً من دفع الغرامة أنكر بريسكوت مسؤوليته مدعيًا أنه لم يكن السائق، وبدأ سلسلة طويلة من الطعون والاستئنافات القانونية.
رفض الحضور للمحكمة وفُرضت عليه غرامات إضافية وخسر محاولاته في الاستئناف والمراجعة القضائية؛ ما أدى لتراكم تكاليفٍ تجاوزت 7,000 دولار.. ولاحقًا رفضت المحكمة العليا منحه إذن الاستئناف ليُضاف إلى ديونه 2,500 دولار ثم إشعار بالإفلاس و12,000 دولار أخرى.
بحلول 2021 بلغ مجموع ما يدين به للشرطة 27 ألف دولار ومع استمرار خسائره القانونية وصلت ديونه إلى 34 ألفاً، وكل ذلك بسبب عناده وتجاهله مخالفةً بسيطةً.
